جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مع أعضاء مجلس جهة الشرق، حضره، على الخصوص، والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد السيد محمد مهيدية.

وأضاف السيد رباح أن الوزارة قررت أن يتم إنجاز90 في المائة من المشاريع، سواء كانت دراسات أو إنجازات، على الصعيد الجهوي، وذلك لتفادي انتظار المصادقة على هذه المشاريع الذي قد يمتد على شهور عديدة.

وفي السياق ذاته، أفاد الوزير بأنه تقرر توجيه 70 في المائة من الإمكانيات التي تمنح للوزارة، بما فيها الإمكانيات البشرية والآليات، للجهات والأقاليم.

وارتباطا بالمشاريع المستقبلية المتعلقة بالتجهيز والنقل واللوجستيك بجهة الشرق، قال السيد رباح إن الوزارة تسعى إلى التدقيق، بمعية المنتخبين بالجهة، في البرنامج المستقبلي الذي يهم القطاعات المعنية، بما يلائم بين مطالب الجهة والتوزيع العادل لإمكانيات الوزارة بين جميع جهات المملكة.

من جهته، أكد والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد، السيد محمد مهيدية، أن الخطاب الملكي السامي ل18 مارس 2003 أسس لمبادرة ملكية لتنمية جهة الشرق مكنتها من أن تصبح، في ظرف قياسي، أحد الأقطاب التنموية الأساسية في المغرب بفضل المشاريع الكبرى والمهيكلة وبرامج التهييء الترابي والتنمية المجالية.

وأضاف الوالي أن هذه المبادرة ساهمت، بصفة أساسية، في "تدارك النقص الكبير الذي كانت تعاني منه الجهة في مجال البنيات التحتية"، مشيرا إلى أن "المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية والمنتخبة ساهمت في فك العزلة عن ساكنة العالم القروي من خلال إنجاز مشاريع هامة".

وقال "إن الأوراش الكبيرة التي تعرفها بلادنا، وبصفة خاصة تنزيل الجهوية المتقدمة، والاختصاصات المهمة التي تم تخويلها للجهات، تشكل فرصة كبيرة لبلادنا، ولجهة الشرق على الخصوص، لاستكمال المشاريع المهيكلة في إطار شراكة بين الدولة والجهة".

كما أن هذه الأوراش تعد، يقول الوالي، تأكيدا للنهضة التنموية التي تعرفها الجهة الشرقية من خلال إنجاز مشاريع كبرى وجلب الاستثمارات.

من جانبه، أبرز رئيس مجلس جهة الشرق السيد عبد النبي بعيوي "الإرادة الأكيدة والأهمية القصوى التي يوليها المجلس للتنمية المندمجة، وبحثه الحثيث عن تعزيز فرص الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والعمل على تدارك الخصاص الذي تعاني منه بعض المجالات بالجهة".

وألح على أن جهة الشرق في حاجة إلى تعزيز الشبكة الطرقية والسكك الحديدية وخطوط الملاحة الجوية وأسطول الحافلات وتهيئة الطرق الحضرية والإقليمية وإنجاز ودعم المنشآت الفنية.

ووفق مقاربة تشاركية، يسعى مجلس جهة الشرق، يضيف بعيوي، إلى البحث عن أنجع السبل لابتكار آليات تهدف بالأساس إلى خلق الظروف المناسبة والكفيلة بتحقيق تنمية شاملة تراعي شروط ومتطلبات التنمية المستدامة.

إلى ذلك، أثار أعضاء بمجلس جهة الشرق، في مداخلات خلال هذا اللقاء، العديد من القضايا المرتبطة بتنمية الجهة، لا سيما في ما يتصل بقطاعات التجهيز والنقل اللوجستيك.

ومع