وتندرج هذه المبادرة في إطار تنزيل مقتضيات الاستراتيجية الجديدة للسلامة الطرقية للعشريةالقادمة 2016 - 2025 ، والتي تتبني مقاربة مندمجة تلامس الإشكالات المحلية والإقليمية، وتقدم إجابات تحترم خصوصية كل جهة وإقليم. كما أنها تسعى إلى :
- تخفيض عدد القتلى على الطرقات إلى 2800 في سنة 2020 )أي بنسبة 25 في المائة
خلال 5 سنوات 2016 - 2020 ؛)
- تخفيض عدد القتلى على الطرقات إلى 1900 في سنة 2025 )أي بنسبة 50 في المائة
خلال 10 سنوات 2016 - 2025 ).
وقد أكد السيد الوزير في كلمة له بهذه المناسبة على أن هذه الاتفاقية تروم تقوية التعاون بين الوزارة والفاعلين المحليين وكذا المنتخبين في مجال السلامة الطرقية وذلك من أجل جعل إقليم الناظور نموذجي في مجال السلامة الطرقية، وتقديم المساعدة الضرورية والتأطير المناسب
لمختلف الجهات المتعاقدة في مجال السلامة الطرقية.
وأشار السيد الوزير إلى أن الاتفاقيات التي توقعها الوزارة مع مختلف الجهات والأقاليم تهم أساسا المدن التي تعرف أكبر عدد من القتلى وحوادث السير.
بموجب هذه الاتفاقية تلتزم الوزارة بما يلي :
- تجهيز المحاور الطرقية التي تكون فيها السرعة المفرطة سببا مباشرا في حوادث السير
- برادارات ثابتة؛
- مواكبة السلطات المختصة في إعداد مخطط عمل خاص بالسلامة الطرقية، أخذا بعين
- الاعتبار خصوصية المنطقة؛
- المساهمة في تنظيم تكوينات وتدريبات، وزيارات ميدانية لفائدة الأطر الذين يتدخلون
- في تدبير ملف السلامة الطرقية على المستوى المحلي للناظور؛
- المساهمة في تمويل مشاريع تخص التشوير العمودي والأفقي لبعض النقط؛
- القيام بحملات تحسيسية وتوعوية مع جمعيات المجتمع المدني .
من جانبها، تلتزم عمالة الإقليم بالعمل على ما يلي :
- عقد اجتماعات اللجنة الإقليمية للسلامة الطرقية؛
- المساهمة في تحديد المحاور التي يتم تجهيزها بالرادارات الثابتة؛
- السهر على إعداد وتنفيذ مخططات عمل وبرامج للحد من حوادث السير؛
- تحسين السلامة الطرقية، وتتبع وتقييم إنجاز مخططات العمل في المجال؛
- تعبئة جميع المتدخلين في مجال السلامة الطرقية؛
تعيين منسقين إقليمين في مجال السلامة الطرقية . كما تلتزم جماعة الناظور بما يلي :
- السهر على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن أشغال اللجنة الإقليمية للسلامة الطرقية
المتعلقة بمجال اختصاصها؛
- العمل على إدماج تجهيزات السلامة الطرقية على مستوى المشاريع الخاصة بالبنية
التحتية؛
- الحرص على توفير مكان خاص بالراجلين في الفضاء الطرقي، وذلك عبر إحداث
ممرات مؤمنة للراجلين؛
- المساهمة في تفعيل مخطط العمل الخاص بالسلامة الطرقية . وفي نهاية اللقاء نوه السيد الوزير بالعمل الذي تقوم به السلطات الإقليمية والهيئات المنتخبة،
وكذا رجال الأمن ورجال الدرك والوقاية المدنية والمصالح الوزارية المختلفة، وكذلك
مؤسسات المجتمع المدني، ويعتبر عملهم جوهريا من أجل تعزيز السلامة الطرقية بمختلف
المدن المغربية.
ومن المرتقب أن يقوم السيد الوزير بتوقيع اتفاقيات جديدة مع تسعة مدن أخرى في الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك لإعطاء دفعة قوية لبرنامج السلامة الطرقية ببلادنا محترمين بذلك المقاربةالجهوية.