في معرض افتتاحه للاجتماع ، ذكر السيد الوزير أن مشروع هيكلة اللوجيستيك الحضري بالمغرب يندرج في إطار تفعيل العقد التنفيذي للاستراتيجية اللوجستيكية الوطنية والخاص بتحسينالسلسلة اللوجيستيكية للتوزيع الداخلي الذي تم توقيعه تحت الرئاسة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 13 ماي 2014.
فبالاعتماد على تشخيص مفصل للتنظيم الحالي للوجيستيك الحضري في المغرب وعلى مشاورات موسعة مع عدد مهم من الفاعلين العموميين والخواص على المستوى الوطني والمحلي، تم وضع رؤية وطنية لهيكلة اللوجيستيك الحضري مع مشروع خطة عمل تهدف إلى ترشيد الممارسات اللوجيستيكية وملاءمة البنيات التحتية وتجهيزات اللوجيستيك الحضري وإرساء دينامية تنموية مستدامة في هذا المجال.
تضم خطة العمل هذه مجموعة من المشاريع تتعلق خاصة بتنظيم حركية وتوقف عربات نقل البضائع داخل المدينة، تأهيل فاعلي اللوجيستيك الحضري وتعزيز عرض البنية التحتية للوجيستيك الحضري. هذا وسيتم في مرحلة أولى تنزيل خطة العمل هذه على مستوى مدينة الدار البيضاء عبر مشاريع ملموسة ليتم توسيعها في مرحلة ثانية لتضم مدنا أخرى توجد بها إشكاليات ورهانات تخص اللوجيستيك الحضري.
حضر هذا الاجتماع، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية ونائب رئيس مجلس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، والمدراء العامون لكل من شركة الدارالبيضاء للنقل Casa Transport والدارالبيضاء للتهيئة Casa Aménagement ورئيس لجنة اللوجيستيك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب ونائب رئيس فدرالية النقل وممثلو القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية.