وقال السيد الرباح، في حديث لمجلة الاقتصاد الإفريقي "أفريماغ" في عددها لشهر يناير، "إنه يمكن تطوير قطاع البناء والأشغال العمومية أكثر من خلال خلق صندوق استثمار إفريقي يخصص لتطوير هذا القطاع".

ومن أجل تطوير قطاع البناء والأشغال العمومية، دعا الوزير، أيضا، الشركات المغربية والإفريقية العاملة في المشاريع المشتركة إلى استكشاف، سوية، فرص التنمية.

وذكر، في هذا الصدد، بالجهود المبذولة من أجل تعزيز الإشعاع بالنسبة للمقاولات الافريقية الفاعلة في مجال البناء والأشغال العمومية على المستوى الدولي، خاصة في إفريقيا، وذلك من خلال، على الخصوص، اتخاذ تدابير تحفيزية وتشجيعية.

ومن بين هذه التدابير، أكد، على الخصوص، تشجيع المقاولات على إحداث قاعدة مالية كافية لتنفيذ مشاريعها الكبيرة، والرفع من استثمارات المقاولات وتعزيز قدراتها الإدارية والتقنية والتكنولوجية.

وأضاف السيد الرباح أن الوزارة تتطلع إلى اتخاذ تدابير تحفيزية وتشجيعية أخرى بالنسبة لمقاولات البناء والأشغال العمومية في مجال التصدير، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات تتعلق بحماية الاستثمار في المجالات القانونية والمالية والضريبة.

وبخصوص تعاون المغرب مع إفريقيا في المجال السككي، أبرز الوزير أن تم وضع مخططات أعمال غنية ومتنوعة لتستجيب للانتظارات والحاجيات المعبر عنها بإفريقيا في هذا المجال.

ومن ضمن هذه المخططات، أكد الوزير أنه تم إبرام وتنفيذ عشرة اتفاقيات تعاون ثنائية مع شبكات السكك الحديدية، وكذا تنظيم عشر لقاءات حول موضوعات تتعلق بالسكك الحديدية في إفريقيا ودورات تدريبية لفائدة 120 إطارا في مجال الشبكات الحديدية و20 زيارة استطلاعية لفائدة مختلف الوفود الإفريقية، بالإضافة إلى إنجاز دراستين استشرافيتين.

وأكد السيد الرباح، في هذا الصدد، عزم الوزارة تعزيز هذا التعاون من خلال وضع تجربة خبراء مغاربة في المجالات السككية رهن الإشارة والمساهمة في استغلال وتسيير بعض الشبكات على مستوى إفريقيا، بالإضافة إلى تقاسم الخبرة والمعرفة المغربية المعترف بها عالميا.

ومع