تهدف اتفاقية تدبير مياه الصابورة والرواسب السفن (الاتفاقية الدولية لمراقبة وتدبير مياه الصابورة والرواسب في السفن)، التي اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية في عام 2004 لمنع انتشار الكائنات المائية الضارة من منطقة إلى أخرى والتي يمكن أن تغزوها مما يؤثر على منطقة التفريغ، من خلال وضع معايير وإجراءات لتدبير ومراقبة مياه الصابورة والرواسب في السفن.

وبموجب هذه الاتفاقية، يتعين على جميع السفن التي تعمل في النقل الدولي تدبير مياه صوابيرها ورواسبها إلى حد ما، وفقا لخطة تدبير مياه الصابورة. كما يجب على جميع السفن أن تحتفظ بسجل مياه الصابورة وأن تتوفر على شهادة دولية لتدبير هذه المياه. حيث سيتم تطبيق معايير تدبير مياه الصابورة تدريجيا على مدى فترة من الزمن. وكحل وسط، يجب على السفن أن تجدد مياه الصابورة في وسط المحيطات، كما أنه من المفترض أن تقوم معظم السفن بتثبيت أنظمة لمعالجة مياه الصابورة.

اتفاقية تدبير مياه الصابورة، بعد أن تمت المصادقة عليها من طرف المغرب واندونيسيا وغانا في نونبر 2015، لم تكن أبدا أقرب إلى تلبية المقتضيات الضرورية لدخولها حيز التنفيذ.

فإلى حدود الساعة صادقت 47 دولة على هذه الاتفاقية وهي نسبة أعلى بكثير من ثلاثين دولة المفروضة من طرف الاتفاقية، لكن يبقى من اللازم تحديد مدى ملء الشرط المتمثل في كون الأطراف المعنية تمثل 35 في المائة من حمولة الاسطول العالمي. وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اثنا عشر شهرا بعد التاريخ الذي تم خلاله ملء الشرط المرتبط بالحمولة الضرورية.

المنظمة البحرية الدولية تقوم حاليا بتنفيذ برنامج الشراكات المتعلقة بالصوابير "GloBallast FEM/PNUD/OMI (2008-2016)" من أجل دعم الحركية العالمية لحل مشكل مياه الصوابير وتسريع وضع شراكات مبتكرة على المستوى الدولي لإيجاد الحلول اللازمة.

وقد تم بمبادرة من مديرية الملاحة التجارية تنظيم يوم دراسي يهدف إلى توضيح تدابير هذه الاتفاقية، وكذا حقوق وواجبات بلادنا كبلد ساحلي، إضافة إلى سلطة الدولة الميناء والاسطول أمام هذه الاداة، وبشكل أخص بلورة ووضع استراتيجية وطنية لتدبير مياه الصوابير.

وقد عرف هذا اللقاء حضور ممثلي قطاعات البحرية الملكية والصيد البحري ومديرية الموانئ والملك العمومي البحري، قطاع الصحة والبيئة والوكالة الوطنية للموانئ فضلا عن ممثلي أرباب السفن وشركات تصنيف السفن،...

في كلمته الافتتاحية، ذكّر مدير الملاحة بأن الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الموانئ من خلال بناء موانئ جديدة على الواجهتين البحريتين، للبلاد ستمكن من تنمية حركة النقل البحري في موانئنا في المستقبل القريب، وكذا عدد السفن التي ستزور موانئنا فضلا عن حجمها الذي يتجه إلى أن يكون أكبر فأكبر، حيث ستكون الحاجة ملحة إلى وضع إجراءات لتدبير ومراقبة مياه الصابورة التي يمكن تصريفها في مياهنا وبالتالي ادخال الكائنات الغازية والضارة.

في الواقع، كثيرا ما تضطر السفن التجارية إلى زيادة ثقلها بشكل مصطنع للحفاظ على العمق والاستقرار اللازمين. فتقوم بملء أو تفريغ أماكن مخصصة لهذا الغرض تسمى صهاريج الصابورة. وتمثل تبادلات مياه البحر هاته 3 إلى 12 مليار طن سنويا، يتم نقلها أحيانا على مسافات طويلة ويتم تفريغها مع الكائنات التي تحتوي على (الطحالب البحرية، الصدفات، قناديل البحر، اليرقات، والبكتيريا، والفيروسات ...) في بيئة جديدة. فإذا بقيت هذه الكائنات على قيد الحياة خلال الرحلة والظروف الخارجية الجديدة، يمكن أن تصبح عناصر مائية غازية.

وقد ركزت العروض المقدمة من قبل أطر مديرية الملاحة التجارية خلال هذا اللقاء على المخاطر والأثر الذي يمثله هذا الشكل الجديد من التلوث البحري، من خلال إدخال هذه الأنواع الغازية على صحة الإنسان والاقتصاد (الصيد البحري والسياحة والبنية التحتية المينائية والأنهار، الخ ...) وعلى الوسط البحري بشكل عام. إذ تعد الآثار المترتبة على إدخال أنواع جديدة، مدمرة في أجزاء كثيرة من العالم. وتشير المعطيات الكمية إلى أن معدل الغزوات البيولوجية في تزايد مستمر بمعدل ينذر بالخطر. بما أن حجم التجارة البحرية لا زال في نمو بشكل عام فيمكن للمشكل أن يصبح أكثر خطورة.

تشكل معالجة مياه الصابورة أيضا صعوبات تتعلق بكمية المياه المراد معالجتها (أحيانا عدة آلاف من الأمتار المكعبة)، وكذا بالنسبة للطاقة الضرورية لتشغيل المعدات اللازمة وإلى تنوع الكائنات التي يجب القضاء عليها. كما أن المعدات التي يتم تسويقها تستخدم تقنيات الترشيح، ومعالجة الأشعة فوق البنفسجية، المعالجة الكيميائية أو أساليب نقص الأكسجين. فأنظمة المعالجة يجب أن تحقق مستويات أداء عالية ومعايير موافقة صارمة ومع ذلك لا يمكن أن تضمن بالضرورة التشغيل الأمثل في جميع ظروف الاستعمال (درجات الحرارة والملوحة وتعكر المياه). إنشاء مرافق استقبال على اليابس يعتبر أيضا حلا يمكن اعتماده من خلال المقاربات المتوخاة من الاتفاقية.

ونظرا لتعقد تكنولوجيا المعدات ووسائل تدبير حافة السفينة لمعالجة مياه الصابورة، تكوين الضباط وتدريب الأطقم يعتبر مسألة ضرورية من أجل تطبيق فعلي للمتطلبات التقنية المرتقبة لهذه الاتفاقية.

كما تطرقت العروض إلى الجوانب المختلفة للاتفاقية خاصة الجوانب التقنية والقانونية والمراقبة من قبل سلطة الأسطول والميناء بموجب هذه الاتفاقية. كما تم تقديم الحيز المتعلق بالزيارات، شهادات للسفن ومدى مطابقتها للاتفاقية من طرف ممثل شركة التصنيف. وقد ساعدت المناقشات التي أعقبت العروض على تحديد المزيد من المقتضيات والمعايير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

ويتضح أنه من الضروري وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية لتدبير مياه الصابورة. حيث ستقود مديرية الملاحة التجارية هذه المبادرة وسوف تسعى إلى الجمع بين جميع المتدخلين نظرا لأهمية عنصر "السفينة" باعتبارها الناقل الأساسي لهذه العناصر المائية المضرة. ولهذه الغاية من المنتظر أن يتم طلب المساعدة من المنظمة البحرية الدولية في سياق التعاون التقني لمشروع "GloBallast".