وتعتبر هذه الخطوة من الخطوات الإيجابية، وذلك نظرا للمؤشرات المقلقة التي سجلتها مدينة بني ملال من حيث نسبة حوادث السير خلال سنة 2014، قياسا للجهود المحققة على الصعيد الوطني.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إشراك جميع الفاعلين المحليين والمنتخبين في ملف السلامة الطرقية، من أجل الوصول إلى مقاربة مندمجة تلامس الإشكالات المحلية والإقليمية وتقدم إجابات ملائمة تحترم خصوصية جهة بني ملال-خنيفرة.

وخلال مداخلته، أكد السيد الوزير على ضرورة الاجتهاد والإبداع في الحلول والاجراءات المحلية، للتأثير على السلوك البشري، الذي يؤدي الى حوالي 90% من حوادث السير، مشيرا إلى أن الزجر، وإن كان ضروريا، فهو لوحده غير كافي، بل يجب التفكير في أساليب تحسيسية وإبداعية جديدة من شأنها الرفع من حس المسؤولية لدى المواطنين.

كما أن اللقاء المخصص لتوقيع الاتفاقية كان فرصة للتذكير بأهم مبادئ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية القادمة 2016-2025، المتضمنة لأولويات العقد القادم، ولهدفين رئيسيين هما:

• تخفيض عدد القتلى على الطرقات إلى 2800 في عام 2020 (أي بنسبة 25% خلال 5 سنوات 2016 -2020)؛
• تخفيض عدد القتلى على الطرقات إلى 1900 في عام 2025 (أي بنسبة 50% خلال 10 سنوات 2016-2025).

وفي نهاية اللقاء، نوه السيد الوزير بالعمل الجبار الذي يقوم به جميع المسؤولين، من أمنيين ورجال الدرك والوقاية المدنية والمصالح الوزارية المختلفة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والمنتخبين، والذين يعتبر عملهم حلقة مهمة ومتكاملة من شأنها الحد من جسامة معضلة حوادث السير.