نشرت جريدة "الصباح" على صفحتها الأولى من عددها ليوم الأربعاء 11 دجنبر 2013 مقالا تحت عنوان "فضيحة مالية جديدة بمكتب السكك الحديدية"، ونظرا لما يحمله هذا المقال من مغالطات، وسعيا منا في تنوير الرأي العام رفعا لكل لبس أو خلط، ارتأينا أن نوجه لكم ما يلي طالبين منكم نشره وفقا لما تقتضيه أدبيات المهنة الصحفية وتبعا لما ينص عليه قانون الصحافة :

بادئ ذي بدء، فقد اتصل كاتب المقال بقسم التواصل لتأكيد معلومات حول "إقالة مدير الاستراتيجية من منصبه بعد ضبط تلاعبات مالية" وقد أوضحنا للصحافي الصديق بوكزول أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة ونفينا نفيا قاطعا أية علاقة بما أورده في سؤاله عن واقعة الاختلاس. ومع ذلك إختار كاتب المقال أن ينشر خبرا خالي من الصحة في الصفحة الأولى بما تمادى أكثر من ذلك وحمل على لسان مسؤولة التواصل لفظ "تأكيد إعفاء المدير" مع أنها أوضحت له بأن الأمر يتعلق بتعيينه في منصب أخر، لا يقل أهمية عن سابقه في إطار الحركية العادية التي تشمل عددا من المسؤولين كلما اقتضت ذلك المصلحة الإدارية.

أما بخصوص ضبط إختلاس بمحطة عين السبع، فتوضيحنا هو كالتالي :

فور الوقوف على عملية التلاعب والإختلاس بمحطة عين السبع في إطار المراقبة الدورية التي تقوم بها مصالح المكتب قام هذا الأخير بوضع شكاية ضد المسؤول عن المحطة أمام وكيل الملك بالدارالبيضاء بتهمة الإختلاس والتزوير ولا يزال لحد الأن البحث جاريا للقبض عليه وتحويله أمام القضاء وصدرت في حقه دورية المنع من مغادرة التراب الوطني.   ​