كما تندرج هذه الخطوة في إطار وضع نظام لتدبير الجودة لمديرية الملاحة التجارية والذي يغطي كل الأعمال المقدمة للمهنة ولرجال البحر من طرف المديرية ومصالحها الخارجية. كما شكل هذا اللقاء فرصة من أجل الوقوف على واجبات الإدارة البحرية، والطريقة التي تنفذ بها هذه الواجبات، وكذا نقاط قوتها ونقاط ضعفها، إضافة إلى اهتمامات SMM وذلك في إطار منظمة متعلمة.

وذكر السيد مدير الملاحة التجارية في كلمته الافتتاحية بدور المصالح الخارجية حيث عرض ثلاث حالات لحوادث عرفها العالم البحري، وهي انقلاب باخرتين للركاب: هيرالد أوف فرى إنتربرايز(Herald of Free Entreprise) ببلجيكا، و سيوول (Sewol) بكوريا الجنوبية إضافة إلى غرق ناقلة النفط برستيج (Prestige) قبالة السواحل الاسبانية. ويتجلى الغرض من هذه العروض في تسليط الضوء على أهمية عمليات تفتيش السفن التي تساهم في تحسين مستوى السلامة والوقاية من الكوارث التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر في الأرواح والقضاء على الحيوانات والنباتات البحرية بسبب التلوث بالنفط أو مصادر التلوث الأخرى.

كما أبرز السيد المدير الأخطاء التي يجب تجنبها عند تفتيش سفن الركاب. وقد كشفت حالة غرق سفينة سيوول (Sewol) أخطاء في إدارة السلامة البحرية في كوريا الجنوبية، وفي تخصيص الموارد المخصصة لبعثات تفتيش سلامة السفن. في حالة المغرب، فإن هذا الحدث يحثنا على ضرورة مأسسة الحكامة البحرية من خلال إشراك جميع القطاعات الوزارية المعنية بعمل الدولة في البحر والمنبثق من الالتزامات المنصوص عليها من خلال القوانين الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا، وعلى وجه الخصوص اتفاقية عام 1982 حول قانون البحار وأدوات المنظمة البحرية الدولية.

من بين المواضيع التي تم التطرق لها أيضا، أهمية وضع برنامج لتكوين وتعزيز قدرات الإدارة البحرية مع مراعاة المتطلبات الدولية بخصوص السلامة والأمن وحماية الوسط البحري.

وقد تم تقديم التعديلات المستقبلية للقوانين الالزامية للمنظمة البحرية الدولية بالإضافة إلى القرارات الملائمة المعتمدة في هذا الصدد، كما تمت مناقشة وضعية النصوص ودخولها حيز التنفيذ من قبل الحاضرين من أجل وضع تفسير وتطبيق موحد على مستوى كل المصالح الخارجية للملاحة التجارية. حيث تم في هذا الإطار التطرق لمواءمة الاجراءات المرتبطة بأنشطة المراقبة من خلال حالة الأسطول ووضعية الميناء وذلك عبر تحليل مقارن لمختلف النصوص التنظيمية والتشريعية الوطنية والدولية.

كما تم تدارس مشاريع المذكرتين التوجيهيتين المرتبطتين بالمصالح الخارجية للملاحة التجارية المكلفة بمراقبة السفن من خلال حالة الأسطول والميناء فضلا عن تبني قائمة ومذكرة من أجل تتبع أفضل للعمل التفتيشي والشفافية إزاء السفن المراقبة.

كما تم التطرق لظروف عمل مفتشي الملاحة والعمل البحري، وبشكل أخص تدابير حماية الأشخاص والوقاية من الحوادث خلال مزاولة مهامهم.

ومن بين النقط التي تم تناولها، اتفاقيات تفويض عمليات التفتيش لشركات التصنيف للسفن التي تنتمي للأسطول المغربي والتي تخضع للاتفاقيات الدولية، إضافة إلى التعليمات الموضوعة والموجهة للهيئات المعترف بها كما هو محدد من طرف التنظيم الدولي.

كما تمت مناقشة مجموعة من النقاط الأخرى التي تدخل في جدول أعمال هذا اللقاء، والمرتبطة بدور واحتياجات المتعلقة بالموارد البشرية والمادية اللازمة لمصالح الملاحة التجارية وذلك في إطار السياق الجديد للجهوية المتقدمة.

وستواصل مديرية الملاحة التجارية جهودها لتنزيل أحكام قوانين المنظمة البحرية الدولية في النظام التشريعي الوطني انطلاقا من قناعتها بالدور المنوط بها فيما يخص السلامة والوقاية من التلوث الناجم عن السفن ومكافحة السفن التي لا تتوفر على الشروط المعتمدة.