تلك اهم النقاط الاساسية التي تناولها المجلس الادراي للوكالة الوطنية للموانئ الذي انعقد بمقر وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك بتاريخ 21 دجنبر 2015، تحت رئاسة السيد عزيز الرباح، وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك.
في معرض افتتاحه لأشغال هذه الدورة، ذكر السيد رئيس المجلس الإداري بالظرفية الخاصة التي تطبع اعداد مشروع المؤسسة للوكالة الوطنية للموانئ برسم الفترة 2016-2020. وتتسم هذه الظرفية على وجه الخصوص ب(ا) تسريع وثيرة تدعيم البنيات التحتية للموانئ وفقا لمقتضيات الاستراتيجية المينائية الوطنية، و(ب) تفعيل الجهوية المتقدمة، و(ج) مواصلة تفعيل مختلف الاستراتيجيات القطاعية، خاصة الاستراتيجية الوطنية للتنافسية اللوجستيكية و (ح) مسلسل إعداد العقد البرنامج بين الدولة والوكالة، الذي يعد أداة لتدعيم حكامة الوكالة و القطاع.
في إطار تقديمها للخطوط العريضة للتقرير المقدم لمجلس الإدارة، أشارت السيدة نادية العراقي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، الى المجهود الاستثماري الاستثنائي للوكالة خلال الخمس السنوات المقبلة، والذي تبلغ كلفته 8,3 مليار درهم، منها 1,8 مليار درهم برسم سنة 2016. وقد اشارت السيدة المديرة العامة الى ان هذه الديناميكية في مجال الاستثمارات، والتي تندرج ضمن الرؤية المحددة من طرف الاستراتيجية المينائية في أفق 2030، تضم عدة مشاريع مهيكلة ستشكل منعطفا هاما في المشهد المينائي الوطني، وذلك عبر تفعيل انفتاح الموانئ على مدنها من خلال مشاريع إعادة هيكلة المناطق المينائية و توجيهها نحو أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة.
تتمثل أهم المشاريع الاستثمارية المبرمجة خلال العام المقبل في : (أ) إنجاز جسرللربط بين الطريق الشمالية لميناء الدار البيضاء والطريق الساحلية (ب) وتعزيز تدعيم منشئات الحماية بموانئ الجرف الأصفر، المهدية وأكادير؛ (ج) واقتناء سفينة للجر بميناء طانطان؛ (د) وتجهيز الموانئ بأليات مراقبة حركة السفن (VTS).
في نفس السياق، ستواصل الوكالة الوطنية للموانئ خلال سنة 2016، إنجاز المشاريع الكبرى للبنيات التحتية التي سبق اعتمادها، وعلى وجه الخصوص : (أ) بناء ورش اصلاح السفن في ميناء الدار البيضاء؛ (ب) وإنشاء محطة البواخر السياحية بميناء الدار البيضاء؛ (ج) وبناء ميناء الصيد الجديد بالدار البيضاء؛ (د) وبناء منطقة ترفيهية جديدة بميناء الحسيمة؛ (ر) وتوسيع ميناء الصويرة.
في مجال التقنين، تتمحور أهم المشاريع الهيكلية المعتمدة من طرف الوكالة في برنامج عملها برسم سنة 2016 حول تدعيم التقنين القطاعي عبر تشجيع نظام الامتياز في مجال تمويل البنيات التحتية المينائية و تفويت امتياز استغلال مناطق اصلاح السفن و محطة البواخر السياحية بميناء الدار البيضاء و مركز معالجة الغازات البترولية المسالة بميناء المحمدية.
في ما يتعلق بتوقعات النشاط المينائي، ومع الأخذ بعين الاعتبار تطور الرواج في السنوات الأخيرة، وإنجازات الأشهر الأولى من العام الجاري، والمعلومات المقدمة من طرف مختلف الزبناء والمتدخلين المينائيين، سيبلغ نشاط الموانئ التابعة للوكالة خلال سنة 2016، ما يناهز 76,6 مليون طن، أي بارتفاع نسبته 5,2% مقارنة مع توقعات الانجاز لسنة 2015.
وقبل رفع الجلسة، طلب أعضاء المجلس الإداري من السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك رفع برقية ولاء وإخلاص إلى مقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، باسمهم و باسم جميع أطر ومستخدمي الوكالة الوطنية للموانئ للتعبير عن مدى تعلقهم بشخص جلالته وبالعرش العلوي المجيد ومعربين لجلالته عن كامل تجندهم من أجل المساهمة في نمو وازدهار القطاع المينائي والاقتصاد الوطني عموما.