وأكد السيد الرباح، في كلمة له خلال ندوة نظمتها الوزارة في موضوع "استراتيجية تنمية قطاع النقل البحري بالمغرب .. توجهات استراتيجية ومخطط العمل"، أنه "قد حان الوقت للتفكير في رؤية جديدة لتنمية قطاع النقل البحري المغربي، تمتد لفترة محددة بهدف مواكبة نمو هذا القطاع، ومن دون مطالبة الفاعلين بأداء ضرائب، على أن تكون كفيلة بخلق منظومة بيئية جديدة".

وأشار الوزير إلى أنه يتعين إعادة النظر في التشريع الحالي وفرض ضرائب جاذبة، مع الاستثمار في مجال التكوين، مسجلا انه بات من الأولوي أيضا الانكباب على وضع اللمسات الأخيرة للاستراتيجية المتعلقة بالأوراش البحرية.

وأضاف أن القطاع الخاص مدعو بدوره إلى بذل المزيد من الجهود بهدف الاستثمار في هذا السوق "المربح" وذلك بغرض التحكم في 30 في المائة على الأقل من سلسلة اللوجستيك المغربي.

ومن جهته، استعرض الأستاذ أورستيس تشيناز، الخبير في مجال النقل البحري، الوضعية الحالية للنقل البحري على الصعيد العالمي، مشيرا إلى ضرورة التركيز بصفة خاصة على تنمية البنيات المالية واستكشاف أسواق جديدة.

وفي هذا السياق، أكد السيد تشيناز بأنه يتعين على الدول وضع أطقم كافية وتنافسية، والعمل على ضمان أن تكون الكلفة عند أقل مستوى ممكن، وإلغاء الحواجز، ووضع محاسبات نظامية، مشيرا إلى أن الأسواق العالمية المزدهرة، وبصفة خاصة في اليونان واليابان والصين وألمانيا، تتميز بغياب القيود في مجال التسجيل وبتواجد بيئة تنظيمية ملائمة لرجال المال وتقنين مرن.

وركز المتدخلون خلال هذا اللقاء على ثمانية تحديات رئيسية تعيق تنمية النقل البحري بالمغرب، منها، تشريع غير مشجع بما يكفي، وتراجع نسبة تغطية التدفقات الاستراتيجية، ونظام ضريبي غير إيجابي على النحو المطلوب، وأسطول مقلص ومكلف، وعرض غير كافي على مستوى الصيانة، وأسلوب عمل غير مواكب للاحتياجات الحالية للقطاع، وتمويل محدود، وتأمينات بحرية خارج توجهات السوق.

وفي هذا السياق أظهرت دراسة حول "استراتيجية النقل البحري بالمغرب" كانت أطلقتها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، وتمت مناقشة نتائجها اليوم، أن نظام النقل البحري الوطني يواجه مجموعة من التحديات على اعتبار أن الأمر يتعلق بحلقة أساسية في سلسلة اللوجستيك وأن تأهيله سيساهم في تأهيل السلسلة بكاملها.

وأوضحت الدراسة أن القطاع يبقى مطالبا بدعم السياسة الوطنية في مجال الانفتاح التجاري، وضمان القدرات لنقل تدفق البضائع حاليا ومستقبلا ومضاعفتها في أفق 2030 .

وقد انكبت هذه الدراسة على رصد ثلاثة محاور تشخيص الوضع الحالي للنقل البحري المغربي في قطاعي شحن البضائع ونقل الركاب، وتحديد التحديات والرهانات الأساسية لقطاع النقل البحري، وتحديد الخيارات الاستراتيجية الممكنة لتحفيز النقل البحري في مجالي شحن البضائع ونقل الركاب مع اختيار الأنسب، وصياغة الاستراتيجية المختارة في إطار خطة عمل واقعية من أجل تطوير الأسطول البحري الوطني.

وحسب الوزارة، فإنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مخطط عمل يتضمن سلسلة من الاجراءات بهدف تجسيد هذه الرؤية والذي سيتم عرضه على اللجنة المكلفة بهذه الدراسة، وذلك بعد تقسيم هذا المخطط إلى استراتيجيتين كبيرتين تهدفان إلى جعل المغرب وجهة بحرية ولوجستية ويتعلق الأمر بالاستراتيجية البحرية في أفق 2030 ، والاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستية.

ومع