وأشادت البلدان المشاركة في الإعلان الذي اعتمدته في ختام أشغال الدورة الثانية للمعرض البحري لدكار (10 13 دجنبر الجاري) باختيار المغرب كضيف شرف في هذا الحدث، معتبرين أن تطوير قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية يمر بالضرورة عبر التعاون والتضامن وتبادل التجارب.

واعتبر الإعلان أن قطاع وتربية الأحياء المائية والشؤون البحرية يشكل إحدى دعامات الاقتصادات الإفريقية، مشددا على ضرورة الدفع بالتعاون الإقليمي وضمان تدبير معقلن ومستدام للموارد السمكية لضمان الأمن الغذائي للقارة.

وأعرب وزير الصيد والاقتصاد البحري السنغالي، عمر غييي، خلال حفل اختتام هذه الدورة المنظمة حول موضوع "رهانات وتحديات الصيد والاقتصاد البحري من أجل الإقلاع"، عن شكره للبلدان التي شاركت في هذا الحدث الهام/ معربا عن تقدير بلاده لهذا الأمر.

وقال الوزير السنغالي "اسمحوا لي أن أقدم تنويها خاصا للمملكة المغربية، ضيف شرف هذه الدورة التي وصلت لنهايتها، وذلك لحجم ومستوى مشاركته، مؤكدا على عمق وتميز العلاقات الخاصة القائمة بين شعبي وقائدي بلدينا".

وفي معرض حديثه عن وضعية البيئة على المستوى العالمي نتيجة للتغيرات المناخية، اعتبر الوزير السنغالي أنه في إطار السياسات البديلة من أجل أمن غذائي بإفريقيا، يتعين على قطاع تربية الأحياء المائية أن يعبئ الموارد الضرورية لتطوره.

من جانبه، أعرب سفير المغرب بدكار، السيد طالب برادة، بهذه المناسبة، عن شكره للرئيس السنغالي، ماكي سال، لاختيار المغرب كضيف شرف المعرض البحري لدكار الذي شهد "نجاحا كبيرا"، والذي شكل فرصة لتبادل الخبرات والاستراتيجيات التطوير البحري، وكذا حول القضية المحورية المتمثلة في تمويل الاقتصاد البحري من خلال الاستثمار في البنيات التحتية للموانئ وخدمات النقل واللوجيستيك البحريين.

ودعا السيد برادة إلى العمل سوية لتجاوز التعاون التقليدي من أجل إرساء شراكة تقوم على جيل جديد من مشاريع الشراكة، مؤكدا على أهمية الشراكة جنوب جنوب بالنسبة "لاقتصادينا الطامحين إلى الإقلاع" كما عبر عن ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس ماكي سال، خلال الزيارة الملكية إلى دكار في ماي الماضي.

وتوجت الدورة الثانية لمعرض دكار البحري، أيضا، باعتماد سلسلة من التوصيات التي دعت، بالخصوص، إلى التدبير المعقلن للموارد البحرية عبر تغيير سلوكيات الفاعلين والتوعية، وتوسيع نطاق المناطق البحرية المحمية.

كما دعا المشاركون إلى تسهيل الولوج للاستثمار، وخلق بيئة مواتية لتطوير أنشطة تربية الأحياء المائية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكذا إلى تشجيع نقل التكنولوجيات وتطوير التعاون جنوب جنوب.

كما دعوا لتنظيم قطاع الصيد التقليدي الذي تعتبر مساهمته في مجال الأمن الغذائي "مهمة"، وجعله أكثر تنافسية. وفيما يتعلق بالنقل البحري، أكدت التوصيات على أهمية تعزيز هذا القطاع والحاجة لتحديث البنيات التحتية للموانئ.

وتميز حفل اختتام المعرض بحضور، بالخصوص، عدد من الوزراء الأفارقة المكلفين بالصيد البحري، ودبلوماسيين معتمدين بدكار وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.

ومع