في الواقع، إن للمغرب طموحا بحريا ويبرر هذا الطموح موقعه الجيواستراتيجي، وامتداد المناطق البحرية الخاضعة لنفوذه، وخاصة، الحضور المهم للطريق البحري في مبادلاته مع الخارج​

يواجه نظام النقل البحري الوطني تحديات كبيرة لكونه يشكل حلقة أساسية في السلسلة اللوجستية، ويساهم تجويده في تحسين السلسلة بأكملها. لهذا يجب دعم السياسة الوطنية للانفتاح التجاري، والتي تتجسد من خلال ابرام عدة اتفاقيات للتجارة الحرة واتفاقيات الدولة الأعلى أفضلية، لضمان القدرة على نقل، في كل وقت، التدفقات التجارية الحالية وتلك المستقبلية والتي من المتوقع أن تتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2030.

كما يجب مواكبة الدينامية الاقتصادية التي باشرتها مختلف مخططات التطوير القطاعي التي تهدف إلى خلق نمو قوي، دائم ومنتج للثروة.

هناك تحدي آخر يواجه نظام النقل البحري، لا يقل أهمية، وهو ضمان العبور الدائم والمرور في أفضل الظروف للجالية المغربية المقيمة بالخارج، خاصة في أوقات الذروة بالصيف.

بعد بدء اثنين من الاستراتيجيات الرئيسية التي تهدف إلى وضع المغرب كمركز بحري ولوجستي إقليمي، ويتعلق الأمر بالاستراتيجية المينائية في أفق 2030 والاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستية، تعمل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك على إعداد الصيغة النهائية لاستراتيجية لتطوير نظام وطني للنقل البحري.

للتذكير فإن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، كانت قد اطلقت دراسة حول استراتيجية قطاع النقل البحري المغربي و تطوير الأسطول الوطني.

الدراسة مرت عبر ثلاث مهام:

• المهمة الأولى: تشخيص الوضع الحالي للنقل البحري المغربي بالنسبة للعنصرين المهمين لحركة النقل البحري للشحن والركاب وتحديد التحديات والرهانات الاساسية لقطاع النقل البحري.
• المهمة الثانية: تحديد الخيارات الاستراتيجية الممكنة لتنشيط النقل البحري للشحن والركاب واختيار الخيار الأنسب.
• المهمة الثالثة: تنزيل الاستراتيجية المختارة إلى خطة عمل واقعية من أجل تطوير الاسطول البحري الوطني.

بناء على تشخيص الحالة ومقارنة الممارسات الدولية، فإن الوزارة تقترح رؤية جديدة تطمح من خلالها لإطلاق دينامية لتطوير نظام النقل البحري الوطني، من خلال مقاربة مبنية على التعاقد والشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يضمن مشاركة قوية وتشاورية للقطاع الخاص في اختيار وتطبيق الخيارات الاستراتيجية.

ويجري وضع اللمسات الأخيرة على مشروع خطة العمل، المتكونة من سلسلة من المقترحات للتدابير القادرة على تحقيق هذه الرؤية. والذي سيعرض من أجل الموافقة عليه خلال اللجنة التوجيهية القادمة المتعلقة بالدراسة السالفة الذكر.