واعتبارا لما تضمنته تصريحات المحرشي من مغالطات، وتحامل وتوظيف سياسوي مفضوح نوضح للرأي العام الوطني ما يلي:

1- المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين تمنح لرؤساء الفرق البرلمانية عند بداية كل جلسة حق إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق، لكن صاحب السؤال ليس رئيس الفريق ولا نائبه والنقطة التي تحدث عنها ليست طارئة فالاختبارات الكتابية للمباراة نظمت بتاريخ 17 نونبر 2013 وقرار تأجيلها كان يوم 28 نونبر 2013  وتاريخ إعادة تنظيم المباراة هو 05 يناير 2014، وقد كتبت عنه مجموعة من الجرائد في حينه وتقدمت الوزارة بأجوبتها ومبررات التأجيل، وهو ما يجعلنا نتساءل عن سر طرح هذه الإحاطة الطارئة وعدم إدراجها في سؤال كتابي أو شفوي، فالمستشار تعمد طرحها في الإحاطة لأن القانون لا يمنح للحكومة حق الرد.

2-  التصريح يفتقد الشروط الأخلاقية والعلمية والموضوعية، فصاحبنا لم يطلع على بلاغ الوزارة ولا على قرار إعادة التنظيم ولم يكلف نفسه عناء الاتصال بالوزارة للاستفسار وجمع المعطيات وهو ما يمس في العمق مصداقيته ومصداقية كل تدخلاته في قبة البرلمان، فعدد الذين حضروا المباراة هو فقط 554 وليس 1050 كما ذكر المحرشي وعدد الذين(حرموا) لم يتمكنوا من الاطلاع على اللائحة المعدلة هو 285 وبالتالي فقد تقرر إعادة تنظيم المباراة (أعيدت المباراة) من أجل ضمان حق على الأقل 1086 مرشح في التنافس.

3-  صاحبنا ربط بين تأجيل المباراة وحزب العدالة والتنمية وهو ربط يحمل حقدا وعدمية واستبلادا للمغاربة، فهل يعقل أن يكون الهدف وراء التأجيل هو توظيف أبناء العدالة والتنمية وتتم العملية بهذه الطريقة المفضوحة وهل يعقل أن يغيب أعضاء الحزب عن مباراة يريد الوزير توظيفهم فيها، فصاحبنا رئيس المجلس الإقليمي لوزان يعرف جيدا الطرق الملتوية للتوظيف وتمرير الصفقات.

4- نوجه توضيحنا للرأي العام الوطني أما صاحبنا فلا تهمه المعطيات ولا الحقائق ولن تقنعه، فقرار إلغاء المباراة تم بعد أن توصلت الوزارة بشكايات من مرشحين قدموا ترشيحاتهم داخل الآجال - والتي كانت محددة في 17 أكتوبر 2013 ، وأختام مصالح بريد المغرب ومكتب الضبط المركزي للوزارة يؤكدان ذلك-  يطلبون إعادة تنظيم المباراة لأن أسماءهم أضيفت على اللوائح الأولية التي أعلنت عنها الوزارة، دون الإشارة إلى ذلك في بلاغ مستقل، وهو ما حرمهم من الاطلاع عليها في الآجال التي تسمح لهم بالمشاركة في المباراة وبعد استشارة وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والأمانة العامة للحكومة تقرر الاستجابة لشكايتهم وإعادة تنظيمها لتمنح الفرصة لجميع الذين تتوفر فيهم الشروط إعمالا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والوزارة تعمل على إعادة تنظيم هذه المباراة وفق شروط المنافسة والشفافية والمصداقية التي تكفلها القوانين والتنظيمات المعمول بها والتي تسهر مصالحها على إحاطتها بكل الضمانات، كما تجدر الإشارة أخيرا إلى أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك راكمت تجارب كبيرة في مجال تنظيم المباريات وتعتبر رائدة فيه وهذا ما يجعل العديد من القطاعات والمؤسسات تستعين بخبرتها في المجال.​