وخلال العرض قدم السيد الوزير الإحصائيات المتعلقة بحوادث السير منذ سنة 2012، وعرض الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير لعشرة أشهر الأولى من سنة 2015. كما قدم السيد الوزير أهم التدابير والإجراءات المتخذة خلال شهر دجنبر 2015 والتي من شأنها التقليص من نسبة حوادث السير. وكانت مناسبة كذلك للإشارة لأهم التعديلات المتعلقة بمدونة السير على الطرق التي تروم تحسين مؤشرات السلامة الطرقية. كما قدم السيد الوزير التدابير الإجرائية المتعلقة بتفعيل العمل بنظام رخصة السياقة بالنقط، الذي يروم تخصيص رصيد من النقط لكل رخصة سياقة يتم تخفيضه عند ارتكاب صاحب الرخصة مخالفة تستوجب خصم النقط.
ونظرا لأهمية البحث العلمي في مجال السلامة الطرقية، فلقد أعلن السيد الوزير أنه في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين الوزارة والمركز الوطني للبحت العلمي والتقني، ساهمت الوزارة بمبلغ 10 ملايين درهم من أجل تمويل الأبحاث المختارة من طرف لجنة تقنية مختصة في هذا المجال. حيث تم التوصل ب 112 مشروع بحث علمي، من لدن أكثر من 200 مؤسسة، يتمحور حول السلامة الطرقية، وذلك في إطار الدعوة إلى إبداء الاهتمام التي تم الإعلان عنها سابقا.
كما عرض السيد الوزير أهم مبادئ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية القادمة 2016-2025، وخاصة الرؤية الاستراتيجية و أولويات العقد القادم. وتعتبر مكملة للاستراتيجية السابقة ومبدعة من حيث آليات العمل. ولقد سطرت هذه الاستراتيجية هدفين رئيسيين:
- تخفيض عدد القتلى على الطرقات إلى 2800 في عام 2020(أي بنسبة 25% خلال 5 سنوات 2016-2020)؛
- تخفيض عدد القتلى على الطرقات إلى 1900 في عام 2025 (أي بنسبة 50% خلال 10 مدة الاستراتيجية 2016-2025)
وكانت مناسبة كذلك ليتوجه السيد الوزير بالشكر لجميع أعضاء اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذين يعملون جاهدين من أجل تعزيز السلامة الطرقية ببلادنا، والممثلين ل: وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة التربية الوطنية، وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الأمانة العامة للحكومة، الدرك الملكي، الأمن الوطني، الوقاية المدنية، اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
أسئلة/أجوبة حول رخصة السياقة بالنقط