وتهدف هذه التظاهرة إلى مساعدة الجهات المعنية بالنقل والتعامل مع المواد الخطيرة على التعرف على واجباتهم التي يمليها التشريع البحري الدولي، خاصة القانون البحري الدولي للبضائع الخطيرة، الذي دخل حيز التنفيذ كأداة الزامية. وكذلك من أجل ضمان أن تكون المقتضيات القانونية الوطنية، المتعلقة بالنقل ومناولة الحمولات الخطيرة، متطابقة إلى أبعد حد ممكن مع مجموعة القواعد، القوانين، الدلائل والتوجيهات الدقيقة للمنظمة البحرية الدولية.

وقد شارك في هذه الدورة التكوينية التي قام تنشيطها خبراء موفدون من طرف المنظمة البحرية الدولية، ممثلون عن القطاع البحري، وهم مفتشو الملاحة التجارية، وضباط الملاحة التجارية والأطر العاملون في قطاع الموانئ وأعضاء هيئة التدريس في المجال المتعلق بموضوع الندوة. كما يتضمن برنامج هذا التكوين زيارة لميناء الدار البيضاء.

يطرح نقل المواد الخطيرة مشكلا عاما في السلامة والذي لا يتعلق فقط بالفاعلين ومستعملي النقل البحري بل أيضا بالأطراف الأخرى التي لا تشارك بشكل مباشر في هذا النشاط: في الدرجة الأولى الساكنة الحضرية التي تعيش بالقرب من المناطق المينائية التي قد تتأثر بانفجار حمولة خطيرة وأيضا الساكنة الساحلية التي يحتمل أن تواجه تهديد التلوث.

هذا التهديد يزداد سوءا: فالعالم الحديث يزداد تصنيعا، مما يؤدي إلى انتاج متزايد للمواد السامة والخطيرة.

القانون البحري الدولي للبضائع الخطيرة يتضمن نظاما للتصنيف يقسم المنتوجات الخطيرة إلى تسعة أقسام للمخاطر والتي تنقسم بدورها إلى أقسام فرعية.

كما يتيح إمكانية الشروع في تحليل أولي للوضع في حالة انسكاب المواد الخطيرة.

وتتمثل المخاطر المحددة في نظام التصنيف هذا في الاحتراق، الانفجار، السمية، التفاعل، النشاط الاشعاعي والتآكل.

هذه الدورة ستشكل أيضا منصة للنقاش من أجل تسليط الضوء على العلاقة بين القانون البحري الدولي للبضائع الخطيرة والقوانين البحرية الأخرى كالقانون الدولي لتدبير السلامة على متن السفن (ISM) والقانون الدولي لتدبير أمن السفن والمرافق المينائية (ISPS).