أخبار
Ignorer les commandes du Ruban Passer au contenu principal
.لن يكون هذا الموقع متاحا يوم السبت 14/11/2020 لأسباب تتعلق بالصيانة

A+     A-

السيد عزيز رباح يشكل لجنة لتنمية محور الداخلة (Hub de Dakhla)

A+     A-
02.12.2015ترأس السيد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، يوم الثلاثاء فاتح دجنبر 2015 بمقر الوزارة، اجتماعا لتشكيل لجنة رفيعة المستوى من أجل دراسة المشاريع واستكشاف مختلف الفرص من أجل تنمية مدينة الداخلة.

وقد عرف هذا الاجتماع حضور المدراء العامون وممثلي المؤسسات العمومية الموجودة تحت وصاية الوزارة (الوكالة الوطنية للموانئ، الوكالة المغربية لتنمية الانشطة اللوجيستية، المكتب الوطني للمطارات، شركة الخطوط الملكية المغربية، الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك) فضلا عن المدراء المركزيون المعنيون بالوزارة وممثليهم.

خلال افتتاح الجلسة، ذكر السيد رباح بسياق هذه العملية التي تعكس إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أكد في رسالته للمشاركين في الدورة السنوية لمنتدى كرانس مونتانا المنعقد في شهر مارس 2015 بالداخلة، على أن النموذج الجديد لتنمية جهة الصحراء يهدف إلى جعل هذه المنطقة محورا بين المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء. العاهل المغربي كان قد أشار إلى أن مدينة الداخلة مدعوة في هذا الإطار لتتبوأ مكانة مركزية في المحور الاقتصادي الافريقي المستقبلي الذي سيكون موجها لخدمة السلام والاستقرار في منطقة جنوب الصحراء. وقد أبرز صاحب الجلالة، في هذا الصدد، أن هذا النموذج الجديد للتنمية، يعتمد على رؤية سياسية طموحة لفائدة جيل جديد من الاصلاحات المؤسساتية، مبنية على الجهوية الموسعة.

انطلاقا من هذا المنظور، طلب السيد رباح من مختلف المشاركين القيام بعرض المشاريع والدراسات التي توجد قيد الانجاز من طرف مؤسساتهم وكذا الفرص التي يمكنها استكشافها بهدف الانخراط في الرؤية المعبر عنها في الرسالة الملكية، وكذا العمل من أجل جعل مدينة الداخلة منصة للمبادلات متعددة الأنماط بين المحيط الأطلسي والمغرب العربي ومنطقة الساحل.

وقد أعطى السيد الوزير توجيهاته، لكل قطاع، من أجل استكشاف منافذ واعدة الممكن تطويرها في هذه المدينة، فضلا عن التدابير المصاحبة التي يجب وضعها لتشجيع الاستثمارات في هذه المنافذ. في الختام، حث السيد الوزير المسؤولين لتسريع وتيرة الدراسات التي أطلقت في هذا الاطار، كل من جانبه وفي اطار مهامه، في أفق توسيع دائرة التشاور مع المؤسسات العمومية الأخرى والقطاعات الوزارية المعنية، في الوقت المناسب. ​