تميزت أشغال الدورة ال29 للجمع العام للمنظمة البحرية الدولية والتي انعقدت بلندن من 22 نونبر إلى 2 دجنبر 2015، بمشاركة المغرب، الذي حضر لهذا الموعد وكله طموح لتعزيز مكانته على الساحة الدولية، طموح يرقى إلى مستوى سمعته كبلد يتميز بتاريخ بحري كبير وبقوة إنجازاته المتقدمة بشكل أخص في مختلف مجالات الاقتصاد البحري، الأمن البحري والبنيات التحتية المينائية والوقاية من تلوث الوسط البحري.

شارك المغرب في هذه الدورة بوفد قوي تقوده السيدة نادية العراقي المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ وبحضور صاحبة السمو الأميرة لالة جمالة العلوي، سفيرة صاحب الجلالة بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وايرلندا الشمالية. الوفد السالف الذكر يتكون من ممثلي وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك (مديرية الملاحة التجارية، مديرية الموانئ والملك العمومي البحري، المعهد العالي للدراسات البحرية وقسم التعاون)، السلطة المينائية لطنجة المتوسط و وزارة الصيد البحري.

في الخطاب الذي تم القائه باسم المملكة المغربية بمناسبة افتتاح أشغال الدورة التاسعة والعشرون، حرصت السيدة نادية العراقي على الاشادة بالسيد كواجي سيكيميزو، الكاتب العام للمنظمة البحرية الدولية، الذي أشرفت ولايته على الانتهاء، على الخدمات الجيدة التي قدمها إلى المجتمع البحري الدولي على رأس هذه المنظمة، حيث قام خلال ولايته بزيارة للمغرب في أكتوبر 2014 وترأس إلى جانب السيد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والسيد ادريس الضحاك، الكاتب العام للحكومة، التظاهرة الموازية لليوم العالمي للبحر. كما تمنت كامل النجاح لخلفه من كوريا الجنوبية السيد كيم تاك، الذي انتخب أخيرا على رأس هذه المؤسسة.

وذكرت السيدة العراقي بأنه انطلاقا من الموقع البحري المتميز للمغرب، والأهمية التي يكتسيها البحر في تطوره السوسيو-اقتصادي وكذا مسؤولياته كدولة ساحلية ودولة ذات شراع وطني ودولة ميناءيه، فإن بلادنا ومنذ انضمامها إلى المنظمة البحرية العالمية سنة 1962، انخرطت بشكل فعال ومنتظم في أعمال المنظمة ومختلف هياكلها.

كما أوضحت السيدة العراقي بأن أهمية البحر تتجلى من خلال معدل المبادلات التجارية للمغرب التي تتم عن طريق البحر (أزيد من 95 في المائة). ففي عام 2014، عرف 13 ميناء تجاريا مغربيا مرور 115 مليون طن من البضائع، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 14.3 في المائة بالمقارنة مع سنة 2013، وكذا نقل أكثر من 4.5 مليون مسافر. مشيرة إلى أن ميناء طنجة المتوسط لعب دورا مهما في هذه المبادلات باعتبار قدرته التي تصل إلى 3 مليون حاوية والتي سترتفع مع دخول طنجة المتوسط II في الخدمة إلى 8.5 مليون.

بفضل دينامية بنياته التحتية المينائية واقتصاده فقد ربح المغرب في مجال الربط البحري. ففي التقرير الأخير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (CNUCED) حول مؤشر الربط (Liner Shipping Connectivity Index)، احتل المغرب المرتبة الأولى في افريقيا والمرتبة 16 على الصعيد العالمي. ويقيس هذا المؤشر شبكة النقل البحري المنتظم للبلد واندماجه في التجارة العالمية. ويتم أخذه بعين الاعتبار بانتظام في تقييم القدرة التنافسية لأي بلد.

وأعادت السيدة العراقي التأكيد بأن أفضل وسيلة لتعزيز السلامة والأمن وحماية الوسط البحري هو تطبيق المعايير الدولية التي تمليها المنظمة بشكل متكامل ومتناسق. لهذا السبب التزم المغرب بقوة من أجل تطبيق قرارات وتوجيهات المنظمة البحرية الدولية والتعاون بشكل كلي مع هذه المؤسسة ومع الهيئات الأخرى العاملة في مجال خدماتها بهدف تطوير القواعد والإجراءات الدولية في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، قدمت صاحبة السمو للا جمالة العلوي رسميا إلى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، خلال هذا الجمع العام، وثيقة تصديق المغرب على اتفاقية سنة 2004 المتعلقة بالمراقبة والتدبير ومياه الصابورة ورواسب السفن.

وقد جددت السيدة العراقي التأكيد على الانخراط الكلي للمغرب في الانشغالات الكبرى للوقت الحاضر، كمحاربة القرصنة، كما أبرزت التعاون الممتاز الذي يربط بلادنا والمنظمة البحرية الدولية والجهات التابعة لها.

في هذا الإطار، يقدم المغرب مساهمته في أنشطة هذه المؤسسة باستضافته لندوات وأنشطة إقليمية أخرى كتلك التي نُظمت سنة 2014 وسنة 2015، حول تنسيق عمليات البحث والانقاذ في البحر، ووظيفة قائد على منطقة العمليات المذكورة لفائدة ممثلين عن 17 دولة منتمين لثلاث جهات للبحث والانقاذ (SAR) في افريقيا (المغرب، ليبريا ونيجيريا).

كما ينضاف إلى هذا الجهد، المنح الدراسية التي تقدم سنويا من قبل المغرب إلى دول افريقيا الناطقة بالفرنسية لتدريب ضباط الملاحة التجارية والصيد البحري في مؤسسات التكوين البحري.

وعلاوة على ذلك، فمن الضروري أن نتذكر أن المغرب استضاف في أكتوبر 2014، الحدث الموازي لليوم العالمي للبحر والذي سجل مشاركة العديد من الشخصيات من المجتمع البحري الدولي.

هذا النشاط المكثف هو ثمرة الدور الحيوي للدبلوماسية والإدارات البحرية المغربية، الذي يحظى بالدعم القيم والقوي لصاحبة السمو الأميرة لالة جمالة سفيرة المملكة المغربية بلندن، الذي تقدمه لعلاقات التعاون لبلدنا مع الهيئات البحرية الدولية التي يوجد مقرها في العاصمة البريطانية تطبيقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الإمكانيات البحرية المغربية والدور الذي يمكن للمملكة أن تلعبه داخل المجتمع البحري الدولي.

الرؤية الاستشرافية لهذه المقاربة تأتي في الوقت الذي يتابع فيه المغرب بحزم تنفيذ الأوراش التنموية الكبرى التي ترقى إلى مستوى طموحاته البحرية تحت القيادة المستنيرة للعاهل المغربي.

معلومات حول المنظمة البحرية الدولية:

المنظمة البحرية الدولية هي مؤسسة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تم احداثها سنة 1948 لتتكلف على المستوى الدولي بالقضايا المتعلقة بالسلامة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية من التلوث البحري. وبما أن النقل البحري هو نشاط دولي، فإن الدول الأعضاء في هذه المنظمة تُجمع على أنه يُعد أكثر فعالية وملاءمة أن تُطبق التدابير الرامية إلى تعزيز السلامة والأمن البحري والمحافظة على البيئة البحرية على الصعيد العالمي وليس في كل بلد على حدة وبشكل منفرد.

الهيئة الإدارية لهذه المؤسسة هي الجمع الذي يجتمع مرة كل سنتين. من بين دورات هذا الجمع، فإن المجلس الذي يتألف من 40 دولة عضوا تنتخبهم الجمعية العامة، يلعب دور الهيئة الادارية. يتم تقسيم المقاعد الأربعون للمجلس إلى ثلاث مجموعات من الدول الأعضاء على النحو التالي:

• المجموعة أ: تضم عشر دول التي تهتم أكثر بتقديم خدمات الملاحة البحرية الدولية؛ على سبيل المثال الصين، بناما، إيطاليا، اليونان...
• المجموعة ب: تضم تلك التي تهتم أكثر بالتجارة البحرية الدولية ؛ مثل البرازيل، هولندا، فرنسا، البنغلاديش،...
• المجموعة ج: تضم عشرون دولة عضوا، التي لم يتم انتخابها ضمن المجموعتين أ و ب أعلاه، والتي لها مصالح خاصة في مجال النقل البحري أو الملاحة البحرية والتي يضمن انتخابها تمثيل جميع المناطق الجغرافية في العالم.

وتجدر الإشارة إلى أنه إضافة للمغرب فقد تم انتخاب الدول التالية كأعضاء بالمجلس: جنوب إفريقيا، أستراليا، جزر البهاماس، بلجيكا، شيلي، قبرص، الدنمارك، مصر، اندونيسيا، كينيا، ليبيريا، ماليزيا، مالطا، المكسيك، البيرو، الفلبين، سنغافورة، تايلاند وتركيا.