وتعد إعادة انتخاب المغرب، أمس الجمعة بلندن بمناسبة الدورة ال29 للمنظمة البحرية الدولية، تتويجا لحملة طويلة خاضتها الدبلوماسية المغربية بتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك وقسم الصيد البحري.
وبحسب عدد من أعضاء المنظمة، فإن إعادة انتخاب المغرب يعكس الثقة التي يحظى بها في الوسط البحري الدولي، بفضل إنجازاته الهامة في مجال الموانئ والسلامة البحرية والوقاية من التلوث البحري.
كما أنه اعتراف بجهود المغرب داخل مجلس المنظمة البحرية الدولية خلال الولايتين الأخيرتين في مجال التنسيق مع البلدان الأعضاء لتعزيز السلامة البحرية ومكافحة التلوث، وتحسين ظروف عيش البحارة.
وصادق المغرب على اتفاقية إدارة مياه الصابورة، ليصبح بذلك الدولة ال45 العضو في المنظمة البحرية الدولية التي انضمن لهذه الاتفاقة، وهو ما يعكس التزام المملكة القوي بمكافحة التلوث البحري.
ويتماشى انضمام المغرب لهذه الاتفاقية مع استراتيجية الحكومة لمنع انتشار الكائنات المائية الضارة من منطقة إلى أخرى، عبر وضع معايير وإجراءات لمراقبة وإدارة مياه الصابورة ورواسب السفن.
والمغرب عضو نشيط بالمنظمة البحرية الدولية، يدعم أنشطتها المشجعة على التعاون المتضامن بين أعضائها، وتعمل على تعزيز الخدمات المينائية، وحماية الوسط البحري، والتنسيق بين البلدان في مجال البحث والانقاذ البحري ومكافحة تلوث الوسط البحري.
وكانت مدينة طنجة قد استضافت السنة الماضية مؤتمرا دوليا نظمته المنظمة البحرية الدولية، دعا إلى التنفيذ الفعال لاتفاقيات هذه الهيئة الأممية من أجل ضمان تنمية مستدامة للقطاع البحري.
ويولي المغرب، الذي يقع على مفترق الطرق البحرية الدولية ويحده ممر مائي رئيسي، مضيق جبل طارق، أهمية كبيرة للسلامة والأمن البحريين، والوقاية من تلويث السفن للوسط البحري.
وتتوفر المملكة على مركز لمراقبة الملاحة البحرية بمضيق جبل طارق (طنجة)، ومركز آخر لتنسيق البحث والإنقاذ البحر يوجد مقره ببوزنيقة، ويؤمن هذه المهمة، كذلك، على مستوى منطقة شمال وغرب إفريقيا.
وتعكس هذه البنيات التحتية التزام المغرب القوي بسلامة الملاحة البحرية، وتعزز بوضوح الاستراتيجية الوطنية المينائية التي وضعتها المملكة، والتي تغذي طموحها لتصبح رائدة عالميا في المجال البحري.
وقد بدأ هذا الطموح يتحقق تدريجيا بكسبه، وللمرة الثالثة على التوالي، ثقة البلدان الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، وحصوله على مقعد في مجلس هذه المنظمة لسنتين.
ومع