وأبرز السيد بوليف، في تدخل له خلال ندوة علمية حول الاندماج والنظم الايكولوجية اللوجستية، نظمت ضمن أشغال المؤتمر الافريقي الأول للنقل واللوجستيك، دور النظم الايكولوجية في خفض كلفة النقل بالمغرب والتي تتراوح ما بين 15 و20 بالمائة.

من جهة أخرى، تطرق السيد بوليف الى التحديات التي يواجهها قطاع النقل واللوجستيك بالمغرب، وخاصة الجانب المتعلق بالعقار والتمويل والتحفيزات الجبائية.

وأوضح أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستية تم تحديد قرابة 2750 هكتار من الوعاء العقاري بعدة جهات من المملكة موجهة لتطوير مناطق لوجستية، مشيرا الى أنه من أجل تطوير المناطق اللوجستية، تم تحصيص استثمارات بقيمة 3.2 مليار درهم لجهة الدار البيضاء مما أتاح رفع العرض العقاري الموجه للوجستيك الى نحو 700 ألف متر مربع سنة 2015 مقابل 200 ألف متر مربع سنة 2010، وكذا خفض ثمن كراء العقار المخصص للوجستيك الجاهز للاستخدام بنحو 25 بالمائة خلال السنوات الأربع الاخيرة.

وعلى صعيد جهة طنجة، يضيف الوزير، بلغ الاستثمار الاجمالي أزيد من 300 مليون درهم لتعبئة وعاء عقاري يقدر ب30 هكتار ومستودعات تمتد على مساحة 39 الف متر مربع تم تطويرها من قبل الوكالة الخاصة طنجة - المتوسط.

من جهته، ذكر المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الانشطة اللوجستيكية، يونس التازي، أن الاندماج اللوجستيكي يعد مدخلا رئيسيا الى الاندماج الاقتصادي، مؤكدا الاهمية المحورية لقطاع اللوجستيك في "بناء مستقبل القارة الافريقية".

وشدد في هذا السياق على أنه يتعين تحسين مستوى البنيات التحتية وتطوير وسائل الربط واللوجستيك وتأهيل الإطار القانوني وتكوين الموارد البشرية .

من جانبه ، اعتبر رئيس لجنة اللوجستيك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، هشام السعدي، أن تكثيف حجم التدفقات لن يتحقق "مالم يكن هناك تفكير شامل للوصول الى الانتاجية" متوقفا عند دور الدولة في إحداث البنيات التحتية والإطار القانوني، وكذا دور القطاع الخاص في خلق القيمة المضافة.

وركز المشاركون في هذه الندوة على دور النظم الايكولوجية اللوجستية باعتبارها دعامة كبرى للنظم الإيكولوجية الصناعية، ورافعة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، مؤكدين أن التنمية والمردودية والأداء الاقتصادي تتوقف، في زمن العصرنة، على "سلسلة اللوجستيك".

وشكلت هذه الندوة فرصة للنقاش حول النموذج المندمج للنظم الايكولوجية اللوجستية باعتباره دعامة للتوازنات الصناعية الإفريقية.

ويستند هذا النموذج على تركيز التدفقات بالأساس حول الأرضيات اللوجستية المتاحة والمتعددة الوسائط من خلال تكثيف حجم الكميات المخزنة والمنقولة وتجميع البنيات التحتية لخفض التكلفة.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للمؤتمر الافريقي الأول للنقل واللوجستيك، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تطوير النظم الايكولوجية اللوجستية الإقليمية، والنهوض بنماذج اقتصادية للتعاون المشترك البين- إفريقي، وتشجيع الابتكار من أجل تنمية شاملة.

ومع