وذكرت وثيقة للوزارة، أن هذا المؤتمر الذي سينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الافريقي للنقل واللوجستيك، يسعى لدراسة الأوجه الكفيلة لتنمية وتطوير البنيات التحتية للنقل واللوجستيك، وكذا توفير أرضية للمشاركين والفاعلين للتباحث حول مواضيع تتعلق بخلق منظومات لوجستية جهوية، والتكنولوجيا في ميدان النقل واللوجستيك، وتنمية الموارد البشرية، والإصلاحات الهيكلية والتشريعية وتقوية الربط بين مختلف الدول الافريقية.

وسجلت الوثيقة أن القارة الافريقية أظهرت إمكانيات عالية للنمو، خاصة بعدد سكانها الذي يفوق المليار نسمة يقطنون 54 بلدا، ويرتقب أن يسجل معدل النمو حوالي 4.9 بالمائة عند نهاية 2015، وهو ضعف المعدل المسجل في الدول المتقدمة 2.4 بالمائة علما أن نسبة النمو خلال السنوات العشر الأخيرة فاقت 6 بالمائة.

غير أنها أكدت أن هذه الإمكانيات الهائلة تظل مرتبطة بشكل قوي ببناء وعصرنة البنيات التحتية للنقل - الطرقية منها والمينائية والسككية والجوية ،ما يجعل القارة الإفريقية تتيح العديد من فرص الاستثمار بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين المختصين في قطاعي النقل واللوجستيك مشددة على أن تطوير هذه البنيات التحتية "يحث كل الفاعلين السياسيين الأفارقة وكذا المتدخلين من القطاعين العام والخاص على المساهمة في تنمية البنيات التحتية الافريقية المتعلقة بالنقل واللوجستيك".

وأبرزت الوثيقة في هذا الاطار، أن المؤهلات الهامة التي يتوفر عليها المغرب، خاصة موقعه الجغرافي الذي يجعل منه أرضية لوجستية طبيعية على مشارف السوق الأوروبية وكذلك بوابة مفتوحة على إفريقيا، إضافة لانفتاح الاقتصاد المغربي على العالم من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات للتبادل الحر مع كل من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية وتونس ومصر والأردن وتركيا، ستمكن هذه الأرضية لمختلف الدول والأطراف من ولوج سوق تضم حوالي 1.5 مليار مستهلك.

وسجلت أن اعتماد المغرب على الاستراتيجية الوطنية للوجستيك، التي تهدف إلى تحقيق نمو إضافي يناهز 0.5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي ما يعادل قيمة مضافة تقدر بحوالي 20 مليار درهم، فضلا عن خلق 96 ألف منصب شغل عند اكتمال تفعيل الاستراتيجية، يعتبر ثمرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث مكنت البلد من احتلال الرتبة الأولى بمنطقة شمال إفريقيا فيما يتعلق باللوجستيك والرتبة الثانية خلف جنوب إفريقيا على صعيد القارة.

وبالفعل، تضيف الوثيقة، فقد تحسن الربط البحري للمغرب حيث احتل المرتبة 16 عالميا سنة 2014، مباشرة بعد الإمارات العربية المتحدة (الرتبة 15) وإيطاليا (الرتبة 14) وإسبانيا (الرتبة 13)، مبرزة أن الفضل في ذلك يعود الى الأداء الجيد للمركب المينائي طنجة - المتوسط إذ كان المغرب يحتل قبل دخول هذه المنشأة حيز الاستغلال الرتبة 84 عالميا.

وذكر المصدر ذاته أنه إلى جانب المركب المينائي طنجة المتوسط، يتوفر المغرب على 12 ميناء آخر مفتوحا على التجارة الخارجية، خاصة ميناء الدار البيضاء، حيث ساعدت هذه البنية التحتية الهامة المغرب على ولوج التدفقات الكبرى للملاحة التجارية الدولية مبرزا أنه لتطوير الرواج المينائي، تم اعتماد استراتيجية في أفق 2030 بغلاف مالي يقدر ب 60 مليار درهم، ترمي إلى تطوير البنيات التحتية وتحسين جودة الخدمات المينائية. كما تهدف إلى رفع الرواج التجاري الخاص بالمسافرين والبضائع من 4 مليون مسافر و115 مليون طن حاليا إلى 12 مليون مسافر و250 مليون طن على التوالي في أفق 2030.

وفيما يخص الربط الجوي، ذكرت الوزارة بالموقع الريادي للمغرب يتمتع في سوق الربط بين إفريقيا وأوروبا وهي السوق التي تستغلها بشكل جيد الخطوط الملكية المغربية "مما سيمكن المغرب من أن يصبح أرضية للربط الجوي بامتياز بين إفريقيا وأوروبا" مشيرة الى أن المملكة تتوفر على 18 مطارا من ضمنهم مطار محمد الخامس الذي يستحوذ على الحصة الكبرى من الرواج التجاري الدولي. ففي سنة 2014، كان المغرب مرتبطا ب51 بلدا و113 مطارا أجنبيا عبر خطوط منتظمة مقابل 29 بلدا و43 مطارا سنة 2003.

وفي هذا الإطار، تفيد الوزارة ، أصبح الرواج الإفريقي يأخذ مكانة بارزة سنة بعد أخرى في نشاط الشركة المغربية ليمثل حاليا ما يناهز 25 بالمائة من مجموع نشاطها. كما تعتزم استراتيجية الشركة تقديم أفضل منتوج لنقل البضائع بين إفريقيا الغربية وأوروبا عبر مطار الدار البيضاء. إضافة إلى ذلك،تضيف الوثيق، فإن 10بالمائة من الموظفين العاملين في الملاحة التجارية الجوية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء ومن المقرر أن ترتفع هذه النسبة لتصل 20 بالمائة مستقبلا "مما يدل على ترسيخ التوجه الإفريقي للخطوط الملكية المغربية خصوصا والمغرب عموما".

واستعرضت الوزارة أيضا مؤهلات المغرب بالنسبة للقطاع السككي، حيث يتوفر على 2200 كلم من الخطوط السككية، 30 بالمائة منها عبارة عن خطوط مزدوجة و1014 كلم مزودة بالكهرباء ذات التيار المستمر كما يتوفر على 116 قاطرة سككية و372 عربة خاصة بالمسافرين وكذلك 6894 مقطورة خاصة بالبضائع.

وعلاوة على ذلك، وضع المغرب برنامجا استثماريا طموحا بتكلفة تصل إلى 34 مليار درهم يتضمن تحديث الشبكة الحالية وكذا بناء محطات للقطار من الجيل الجديد. ويطمح المغرب كذلك إلى إنشاء شبكة سككية خاصة بالقطارات الفائقة السرعة في أفق 2035 تمتد على مسافة 1500 كلم بتكلفة تقدر ب100 مليار درهم، وسيدخل الشطر الأول الرابط بين طنجة والدار البيضاء حيز الاشتغال في بداية 2018 حيث سيمكن من ربط المدينتين في ظرف ساعتين ونصف بدلا من خمس ساعات حاليا.

أما فيما يتعلق بالبنيات التحتية الطرقية، فإن المغرب سيواصل،وفقا للوزارة، برنامجه المتعلق بالطرق السيارة التي يبلغ طولها حاليا 1588 كلم، كما أن الأشغال جارية على المقطع الرابط بين الجديدة وآسفي على 143 كلم والمدار الخارجي لمدينة الرباط على مسافة 41 كلم.

وبالموازاة مع تنمية الطرق السيارة، أنجز المغرب دراسة تحديد خارطة طريق للاستراتيجية الواجب اتباعها في القطاع الطرقي في أفق 2035. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز البنيات التحتية للنقل بين شبكة الطرق السيارة والطرق العادية. وإلى حدود سنة 2014، تمكن المغرب من إنجاز مقاطع طرقية سريعة على طول 778 كلم فيما 341 كلم مازالت في طور البناء. وتدخل هذه المشاريع في إطار البرنامج الوطني للطرق السريعة الذي يرمي إلى بناء 1300 كلم في أفق 2016.

على الصعيد القروي، بلغت الشبكة الطرقية الإجمالية المنجزة في إطار البرنامج الوطني للطرق القروية 11.326 كلم عند نهاية شهر شتنبر 2014 من ضمن 15.600 كلم المبرمجة، ومكنت هذه الشبكة من فك العزلة على 2.7 مليون من الساكنة وتسجيل نسبة ولوج بلغت 78 بالمائة مقابل 54 بالمائة سنة 2005 و8 بالمائة المتوقعة في نهاية سنة 2015.

وأبرزت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أن القارة الإفريقية تمكنت من إحراز تقدم هام على مستوى النمو نتيجة الدينامية التي عرفتها منذ حوالي 10 سنوات غير أنها سجلت أن هذا الأداء الجيد ينقص من أهميته الخصاص الكبير الحاصل في مجال الربط بين مختلف أنواع النقل مما يشكل عائقا حقيقيا أمام هذه الدينامية.

ومع