وقال الوزير، خلال مداخلاته في سلسلة من الجلسات الموضوعاتية المنظمة في إطار أشغال المؤتمر العالمي الثاني رفيع المستوى حول السلامة الطرقية، الذي اختتمت فعالياته أمس الخميس ببرازيليا، "إن التحديات المرتبطة بالسلامة الطرقية ليست هي نفسها في كل بلد"، موضحا أن "الأولويات بالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط تختلف عن أولويات الدول ذات الدخل المرتفع".

وأكد السيد بوليف أنه يتعين، أمام هذا الوضع، تعزيز إطارات العمل إقليميا ومحليا من أجل الاستجابة وبشكل محدد للاحتياجات الخاصة بكل تجمع بشري من أجل خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير في العالم.

وأوضح أنه في حال تحقيق هذا الهدف فإنه سيمكن إنقاذ أرواح خمسة ملايين شخص في أفق سنة 2020 وتفادي حدوث 50 مليون إصابة خطيرة وتوفير ما يناهز 5 مليارات دولار.

وحسب السيد بوليف فإن تعزيز دور المجتمع المدني، واستخدام التكنولوجيات الجديدة، وتعزيز القدرة على تدبير السلامة الطرقية، وتحسين البنيات التحتية الطرقية والحالة الميكانيكية للعربات، كلها عوامل يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من أجل تحقيق أهداف عشرية العمل من أجل السلامة الطرقية.

كما أكد السيد بوليف، خلال الجلسات الموضوعاتية التي تمحورت حول "تنفيذ وإنجاز أهداف العشرية .. التحديات والفرص المطروحة أمام إفريقيا"، و"تحسين سلامة مستخدمي الدراجات ذات العجلتين"، و"تحقيق هدف التنمية المستدامة المرتبط بالسلامة الطرقية"، أن تغيير سلوك مستخدمي الطريق والراجلين يظل أمرا بالغ الأهمية لتحسين السلامة الطرقية، مضيفا أن هذا التغيير لن يتم من خلال تطبيق القوانين فقط بقدر ما يتطلب أيضا تفاعلا بناء من قبل الراجلين.

يذكر أن المؤتمر العالمي الثاني رفيع المستوى حول السلامة الطرقية توج باعتماد "إعلان برازيليا" الذي يمثل خارطة طريق تتضمن سلسلة من الإجراءات الموصى بها من أجل "تعزيز تدبير السلامة الطرقية" و"التوفر على طرق أكثر أمنا" و"استخدام سيارات أكثر أمانا" و"تعزيز مفهوم السلامة لدى مستخدمي الطرق" و"تحسين التدخل في أعقاب حوادث السير".

وعرف المؤتمر مشاركة نحو 1800 مندوب من بينهم وزراء الصحة والنقل والداخلية بعدد من البلدان، بالإضافة إلى كبار المسؤولين بعدد من الهيئات التابعة للأمم المتحدة، وممثلين عن المجتمع المدني ورجال الأعمال من 120 بلدا.

ومع ​