وقال السيد عبو، في كلمة له خلال افتتاح أشغال لقاء نظمته الجمعية المغربية للمصدرين حول "بورتنيت، دفعة لتسريع العمليات التجارية الخارجية"، إنه من الضروري اليوم العمل على تفعيل هذه الآلية بشكل شمولي للمساهمة في ضمان انفتاح الاقتصاد الوطني على الأسواق الخارجية بفضل التطابق مع معايير التجارة الدولية، مشيرا إلى أن أهميته تكمن في الدور الذي يضطلع به في ما يخص ضمان نجاعة المساطر الجمركية وتبسيطها، وتمكين الفاعلين المغاربة من آلية شفافة وسريعة ومبتكرة لإنجاز معاملاتهم التجارية.

وأبرز أنه بفضل تظافر جهود مجموعة من المتدخلين في قطاع التجارة الخارجية، أمكن تفعيل جملة من الخدمات المقدمة من طرف هذا الشباك، لا سيما ما يتصل منها برقمنة رسم الاستيراد، وتدبير محطات رسو البواخر بمختلف موانئ المملكة، فضلا عن رقمنة مساطر التعشير ورفع العينات لإخضاعها للمراقبة.

وأشار بالمقابل إلى أنه من المرتقب أن يشرع مستقبلا في رقمنة رخص التصدير، وطلبات التحرير الجمركي، ومراقبة معايير الجودة ومعايير السلامة الصحية، وتسليم رخص المطابقة، مسجلا أن اللجنة الوطنية لتبسيط مساطر التجارة الخارجية مدعوة للعمل على تسريع عملية الرقمنة الشاملة لكل الوثائق الخاصة بالتجارة الخارجية، وتفعيل الشباك الوحيد بحيث يصبح آلية شاملة مطابقة لأهداف المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية.

وذكر الوزير أن هذا الشباك، الذي يشكل أرضية تفاعلية تستهدف كافة الفاعلين في ميدان التجارة الخارجية، هو ثمرة عدة إصلاحات قامت بها الحكومة منذ سنوات، في إطار المخطط الوطني لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، من أجل إيجاد حلول ملائمة وذكية لمجابهة الإكراهات التي تواجه مجموع المتدخلين في القطاع.

ودعا السيد عبو الفاعلين في مجال التجارة الخارجية إلى الاستفادة من الامتيازات التي يتيحها الشباك الوحيد المغربي لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، كإجراء عملي لتبسيط المساطر والتخفيف من كلفة النقل والعبور، والتقليص من آجال إتمام الإجراءات والمساطر الإدارية.

من جانبه، اعتبر وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عزيز الرباح، في كلمة تليت نيابة عنه، أن إحداث شباك وحيد للتجارة الخارجية جاء لتبسيط المساطر الإدارية والإجرائية، وتحسين السلسلة اللوجيستيكية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة على مستوى الموانئ الوطنية، مضيفا أن الوزارة تعمل في هذا الإطار على تحسين جودة البنيات التحتية المينائية، واستثمار موقع المغرب كملتقى للطرق البحرية، لتطوير هذه البنيات وجعلها تستجيب للمعايير الدولية.

وتابع في هذه الكلمة، التي ألقاها السيد موحى حماوي رئيس المجلس العام للتجهيز والنقل، أن هذه الآلية ستسهم بشكل كبير في التحكم في تكاليف عمليات التصدير والاستيراد، والربح في الزمن والكلفة، وتقديم إجابات عملية عن الإكراهات التي تواجه الموانئ المغربية، والمتمثلة على الخصوص في كثرة المتدخلين وتعقد المساطر.

ومن جهته، أبرز رئيس الجمعية المغربية للمصدرين السيد حسن السنتيسي أهمية هذا اللقاء انطلاقا من راهنية الموضوع الذي يطرحه للنقاش، مشيرا إلى أن تقوية أداء الاقتصاد الوطني، وتحسين أداء المقاولات الوطنية، اعتمادا على تبسيط المساطر والتقليص من كلفة الإنتاج والتصدير والتسويق يبقى ضرورة ملحة في ظل سياق دولي يتميز بنمو المبادلات التجارية العالمية، واحتدام المنافسة لكسب المزيد من الأسواق الجديدة، ناهيك عن الإكراهات المرتبطة بالعجز الذي يعاني منه الميزان التجاري الوطني.

وشدد على أن الفاعلين في القطاع مطالبون بتوحيد الجهود للقيام بأدوار استراتيجية في ما يخص الرفع من جودة العرض المغربي، وتقديم حلول مبتكرة تحترم معايير الجودة العالمية، والانخراط في شبكات التأثير الاقتصادي، وتثمين المنتجات المحلية، وكلها رهانات لا يمكن تحقيقها دون تفعيل شامل للتدابير التي جاء بها الشباك الوحيد للتجارة الخارجية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، المنظم بتعاون مع شركة (بورتنيت)، وتحت رعاية وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية، شهد التوقيع على اتفاقية شراكة بين الجمعية وشركة (بورتنيت) ومجموعة البنك الشعبي بهدف مواكبة الفاعلين المغاربة لضمان استفادة أفضل من الخدمات التي يقدمها الشباك الوحيد المغربي لتبسيط مساطر للتجارة الخارجية.

ومع