همت العروض التي تم تقديمها خلال هذه المائدة المستديرة، دور القنصليات في تدبير الشؤون البحرية والخدمات المقدمة للبواخر المغربية، ولرجال البحر خلال توقفهم بالموانئ الأجنبية وكذا للمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في ترقيم البواخر داخل الأسطول الوطني. كما تم عرض القواعد القانونية الخاصة بمهام ومجالات تدخل التمثيليات القنصلية للمملكة خاصة قانون التجارة البحرية، والاتفاقيات الدولية للمنظمة البحرية الدولية، واتفاقية فيينا لسنة 1963 حول العلاقات القنصلية والظهير رقم 646-66-2 ل29 يناير 1970 الفصل الحادي عشر.

في هذا الصدد، يلاحظ أنه بموجب أحكام القسم الأول من الفصل الحادي عشر من الظهير رقم 646-66-2، يمكن للوكلاء القنصليين النيابة عن مدير الملاحة التجارية، وتنبثق اختصاصاتهم من اختصاصات هذا الأخير، ومنه فسيكون بإمكانهم تطبيق القوانين والأحكام الجاري بها العمل، إضافة إلى الاتفاقيات المصادق عليها من طرف المملكة المغربية فيما يخص السلامة والأمن البحري، وحماية الوسط البحري ورجال البحر.

تتجلى مقتضيات القانون والظهير المنصوص عليها في مقتضيات المادة الخامسة من اتفاقية فيينا التي تنص على أنه من بين الوظائف القنصلية نجد:

• ممارسة حقوق الرقابة والتفتيش المنصوص عليها في قوانين ولوائح الدولة الموفدة وعلى سفن الملاحة البحرية والنهرية التابعة لجنسية الدولة الموفدة. وعلى الطائرات المسجلة في هذه الدولة وعلى طاقم كل منها.
• تقديم المساعدة للسفن والطائرات المذكورة والى طاقمها وتلقي البلاغات عن سفرها وفحص اوراقها والتأشير عليها واجراء التحقيق بشأن الاحداث الطارئة اثناء رحلتها دون الاخلال بحقوق سلطات الدولة الموفد اليها وتسوية جميع انواع الخلافات الناشئة بين القبطان والضباط والبحارة بقدر ما تسمح بذلك قوانين ولوائح الدولة الموفدة.

كما تم التشديد على الأهمية التي يجب إيلاؤها لتطبيق القوانين والأحكام المتعلقة بالملاحة التجارية من خلال تبليغ وزارة الشؤون الخارجية والوزارة المكلفة بالملاحة التجارية بكل الاختلالات والمخالفات المسجلة إضافة إلى الوقائع المرتبطة بشرطة الملاحة، والانقاذ وإعادة البحارة إلى أرض الوطن.

ونوقشت الجوانب المتعلقة بتقديم الوكلاء القنصليين لوثائق السفينة المطلوبة على الصعيد الوطني والدولي، خصوصا السندات المؤقتة للسفن التي تم بنائها أو شرائها بالخارج، وذلك بعد زيارة لجنة مشكلة من طرفهم، وفقا للأحكام الجاري بها العمل، وذلك قدر الإمكان.

وكان اقتراح منح الوصول لنظام معلومات مديرية الملاحة التجارية محط ترحيب من طرف الحضور بهدف تمكين الوكلاء القنصليين من الوصول إلى القواعد القانونية ونماذج الوثائق وشهادات السلامة. وسيتم الاتفاق على شروط الوصول إلى نظام معلومات مديرية الملاحة التجارية مع المصالح المعنية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

الانضباط على متن السفينة هي أيضا مسؤولية الوكلاء القنصليين، الذين يتعاملون مع الأشخاص على متنها وفق الصلاحيات المخولة لهم من قبل القانون التأديبي والجنائي للملاحة التجارية (المرفق الثاني من ظهير 31 مارس 1919).

في حالة غرق السفينة، يتخذ الوكلاء القنصليون كل التدابير اللازمة للإنقاذ ويسهرون على المحافظة على الأشياء التي تم انقاذها إلا إذا كان القبطان، أو مالك السفينة أو من يمثله حاضرا في عين المكان. في الحالة الأخيرة، فإن الوكلاء القنصليون يقدمون للقبطان، أو مالك السفينة أو من ينوب عنه كل المساعدة الممكنة من أجل انجاز مهمتهم.

يأخذ الوكلاء القنصليون كل التدابير المفيدة بخصوص ضحايا الحادث أو الناجين. كما انهم يقدمون إعلانا حول الحادث للوزارة المكلفة بالملاحة التجارية ويرفقونه بنسخة متحقق منها لتقرير البحر للقبطان. كما يجرون تحقيقا حول أسباب الحادث ويرسلون المحاضر للوزير المكلف بالملاحة التجارية.

كما تم التطرق خلال هذه المائدة المستديرة لصورة المغرب البحرية وكذا الدور الذي تضطلع به التمثيليات القنصلية في بلادنا من أجل تعزيز المشاريع الكبرى المهيكلة التي تعمل المملكة على إنجازها، خصوصا في قطاع الموانئ من خلال الاستراتيجية الوطنية للموانئ، بناء السفن، ميناء الناظور غرب المتوسط وتطوير الأسطول الوطني. ويتطلب قطاع النقل البحري بالمغرب أنشطة تسويقية قبلية على المستوى الاقتصادي إضافة إلى التدابير التحفيزية الكفيلة بجذب الاستثمارات في هذا المجال الواعد.

صورة بلدنا باعتباره دولة ساحلية بموانئه وأسطوله والتي تتعزز عبر حضور المملكة كعضو في مجلس المنظمة البحرية الدولية، تدعونا لبذل المزيد من الجهد، على المستويين الدولي والوطني، لنقل امكانيات المغرب في ما يخص الاستثمارات البحرية. وتشهد على ذلك مختلف الافتحاصات الإيجابية التي عرفتها بلادنا خلال السنوات الخمس الماضية من قبل المنظمة البحرية الدولية والوكالة الأوروبية للسلامة البحرية.

تتجلى هذه المهمة ذات الطابع الاقتصادي والتجاري في اتفاقية العلاقات القنصلية، ولا سيما المادة 5 والتي تنص على:

• تعزيز تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة الموفدة والدولة المستقبلة وتقوية كل الأوجه الأخرى لعلاقات الصداقة بين الدول في إطار أحكام هذه الاتفاقية.

تم التذكير خلال هذه المائدة المستديرة بظروف نقل الجالية المغربية التي خصها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باهتمام كبير، بما في ذلك تسهيل نقلهم وسفرهم من الموانئ الاسبانية، الفرنسية والايطالية خلال عمليات استقبال المغاربة المقيمين بالخارج وكذا على مدار السنة.

وهمت المناقشات الممارسات والحالات المعاشة فيما يخص تدبير الشؤون البحرية من خلال شهادات القنصليين القدامى الذين مارسوا المهنة في الثمانينيات في المدن المينائية الأوروبية على غرار مدينة انفير التي رست بمينائها العديد من البواخر المغربية.

قبل اختتام الجلسة تم التأكيد على التزام مديرية الملاحة التجارية بالمشاركة في مراجعة كتيب الاجراءات المتخذة من طرف مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، خاصة الشق المتعلق بتدبير الشؤون البحرية من قبل التمثيليات القنصلية للمملكة.

كما تمت المطالبة بتنظيم اجتماعات أخرى مع اللجنة المختصة التي تشتغل على الاصلاح القنصلي، من أجل التمكن والإحاطة بشكل أحسن بالمهام المنوطة بالمصالح القنصلية فيما يخص تدبير الشؤون البحرية بصفة عامة.