وأفاد بلاغ للوزارة بأن المكتبين سيتوفران ، طبقا لهذين البرتوكولين، على الموارد المالية التي ستساهم في إتمام المشاريع المهيكلة التي يضطلعان بها في أفضل الظروف ، وتقليص المديونية تجاه المزودين وتحسين آجال الأداء.

ويرتبط قرض الضريبة على القيمة المضافة، يوضح البلاغ، بالاستثمارات المنجزة من قبل المكتبين خلال السنوات الأخيرة لبلوغ الأهداف التي أنيطت بهما من قبل السلطات العمومية، خاصة في إطار العقود البرامج المبرمة مع الدولة.

وبموجب هذين البروتوكولين، يخول للمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الحصول على قروض في السوق المالية، برسوم قروض الضريبة على القيمة المضافة برسم الفترة ما بين 2004 و 2013، وتصل بالنسبة للمؤسستين على التوالي إلى 1,8 مليار درهم و 2 مليار درهم. وتم تحديد آجال تسديد القروض في سبع سنوات.

ويجسد هذا الاتفاق رغبة الدولة في مواكبة هاتين المؤسستين في تفعيل برامجها الاستثمارية من أجل تعزيز البنية التحتية الأساسية الضرورية.

ومع