وستعرف هذه التظاهرة العلمية، المنظمة بشراكة مع المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، مشاركة مسؤولين مؤسساتيين ومهنيين يمثلون قطاع الموانئ والقطاع البحري والقطاع المالي، وباحثين جامعيين مختصين في مجال قانون البحار والقانون الدولي، وضباط الملاحة البحرية المغربية وطلبة من مختلف الجامعات المغربية.
وأكد منظمو هذه التظاهرة، في بلاغ لهم يوم الأربعاء، أن الهدف من تنظيم هذه الفعالية هو "خلق فضاء أكاديمي جامعي لمناقشة المواضيع الراهنة ذات الصلة بالمجالين البحري والمينائي، وتبادل الدراسات والآراء حول الدبلوماسية البحرية والسياسات المرتبطة بالمجال، وإبراز دور المجال القانوني في تطوير الشأن البحري، وكذا إبراز مساهمة الخدمات اللوجستية في تدبير وتسيير الموانئ".
وستركز التدخلات خلال هذه التظاهرة، حسب المنظمين، على "الدبلوماسية البحرية" و"نهج السياسة الذكية من أجل انشطة بحرية فاعلة وناجعة" و"الترسانة القانونية .. أرضية استراتيجية لتنمية الشأن البحري" و"دور قطاع اللوجيستيك في التدبير المينائي .. ميناء طنجة المتوسط نموذجا".
ومع