وقد تم تتويج الفائزين بجائزة "امتياز" التي تشمل أربعة أصناف، وهي "المحتوى الالكتروني" و"الخدمات الإجرائية الالكترونية" و"التطبيقات الذكية" و"مراكز الاتصال"، خلال الدورة التاسعة لمنتدى الجائزة الوطنية للإدارة الالكترونية، المنظمة تحت شعار "الحكامة الالكترونية.. نحو إدارة شفافة وتشاركية"، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.

وعادت جائزة "امتياز للتميز 2015" في صنف المحتوى الالكتروني الخاص بمعلومات ووضعيات الزبناء، للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين - النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فيما منحت جائزة "امتياز للتشجيع 2015" لبوابة الوساطة الالكترونية في سوق الشغل، التابعة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

وفي صنف "الخدمات الإجرائية الالكترونية" حازت وزارة الداخلية على "جائزة امتياز الكبرى 2015"، عن إدارة القرب - خدمة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عبر الانترنيت، فيما عادت جائزة "امتياز 2015" الخاصة بلجنة الانتقاء، لوزارة العدل والحريات، عن خدمة الشباك الالكتروني لطلب السجل العدلي، أما جائزة "امتياز للتشجيع 2015" فكانت من نصيب الوكالة الوطنية للموانئ، عن خدمة الشباك الوطني الموحد لمساطر التجارة الخارجية الخاصة بالاستيراد والتصدير، مناصفة مع الصندوق المغربي للتقاعد عن خدماته الالكترونية.

وحصلت وزارة العدل والحريات على جائزة "امتياز للتميز 2015" في صنف التطبيقات الذكية، عن تطبيق الهاتف الذكي الخاص بالخدمات القضائية الإلكترونية، في حين فازت الوكالة الحضرية للخميسات، بجائزة "امتياز للتشجيع 2015، عن الصنف نفسه، عن خدمة تطبيق الهاتف الذكي للوكالة الحضرية للخميسات.

وتوج مركز اتصال للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بجائزة "امتياز للتميز 2015"، في صنف "مراكز الاتصال"، عن خدمة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وبهذه المناسبة سلط الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، السيد محمد مبديع، خلال ترؤسه افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى، الضوء على الدور الهام الذي تلعبه الإدارة الإلكترونية في تقوية العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، من خلال تطوير الخدمات الأساسية الموجهة للمواطن والمقاولة، وتيسير الولوج إليها بأقل تكلفة وبالسرعة المطلوبة.

وأكد السيد مبديع في كلمته، أن الحكامة الإلكترونية تعد دعامة قوية لتأهيل المقاولة وتعزيز قدراتها التنافسية، وقد احتلت مكانة بارزة في الاستراتيجة الوطنية لتحديث الإدارة.

ونوه بالجهود التي بذلها المغرب في مجال التكنولوجيات الرقمية، والتي مكنته من تحقيق تقدم بÜ38 درجة ما بين سنتي 2012 و2014، في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية "الحكومة الإلكترونية" لسنة 2014.

وتدخل الجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية "امتياز"، في إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى تحديث الإدارة، خاصة دعم وتطوير الإدارة الالكترونية، من خلال الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، كما أنها تعد اعترافا بجهود الإدارات التي طورت خدماتها الالكترونية العمومية المقدمة للمواطنين والمقاولات.

ويجري التباري على هذه الجائزة، بعد المشاركة في مباراة تفتح في وجه جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والشركات العمومية، وفق نظام شروط محددة يتم افتحاصها من طرف لجنة انتقاء مشتركة، تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.

ومع