فإذا كانت ذكرى المسيرة الخضراء مناسبة سنوية يجدد من خلالها الشعب المغربي تأكيده على التشبث بالوحدة الترابية والوطنية للمملكة، فهي أيضا موعد للوقوف على التطور البين الذي عرفته منطقة الصحراء بفضل المجهود التنموي الذي بذلته الدولة المغربية، لا سيما على مستوى البنيات التحتية، والذي جعل من الأقاليم الجنوبية قاعدة تنموية جهوية وإقليمية.

فالمستوى المتدني الذي كانت عليه الأقاليم الصحراوية إبان استرجاعها سنة 1975 سواء على مستوى الخدمات والتجهيزات والبنى التحتية أو على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي بشكل عام، دفع الدولة إلى بذل مجهود استثماري وتنموي ضخم، غايته النهوض بأوضاع المواطنين الصحراويين، من خلال التسريع بوضع إستراتيجية تنموية مكنت من توفير البنية التحتية للطرقات والمرافق والموانئ والسكن والمؤهلات المتعلقة بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والسياحة والاتصالات وخدمات القرب.

فلفك العزلة عن الأقاليم الجنوبية، عملت الدولة منذ استرجاع هذه الأقاليم على تزويدها بالشبكة الطرقية من خلال بناء وتجديد أزيد من 3 آلاف كلم من الشبكة الطرقية باستثمارات تجاوزت 5ر3 مليار درهم بعدما كان طول هذه الشبكة قبل سنة 1975 لا يتعدى 70 كلم.

من جهة أخرى، يشكل مشروع الطاقة الريحية بطرفاية، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة النظيفة على مستوى القارة الإفريقية، أحد أهم المشاريع التي انخرطت المملكة في انجازها في إطار الدينامية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث تشير معطيات الشركة القابضة "ناريفا هولدينغ"، إلى أن إنجاز هذا المشروع تطلب استثمارا بقيمة 5 ملايير درهم، جعل هذه المحطة قادرة على توليد طاقة بقوة 301 ميغاوات، وذلك بفضل توفرها على 131 مولدا للطاقة الريحية.

وعلى صعيد البنية المينائية، عملت الدولة على تعزيز التجهيزات التحتية لموانئ العيون (مدينة المرسى) وطرفاية وبوجدور بالعديد من المنشآت الجديدة الهادفة إلى إعطاء دفعة قوية للنشاط الاقتصادي بالمنطقة واستثمار مؤهلاتها، وإنشاء ميناء جديد ببوجدور، وهو من المنشآت الهادفة إلى إعطاء دفعة قوية للنشاط الاقتصادي بالمنطقة واستثمار مؤهلاتها.

ويلعب هذا المشروع المندمج، الذي خصص له غلاف مالي بلغ حوالي 379 مليون درهم، والذي يندرج ضمن مخطط "أليوتيس" والمخطط الوطني لتطوير أنشطة الصيد الساحلي، دورا هاما في تحسين استقبال سفن وقوارب الصيد والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.

وعلى غرار ميناء العيون (مدينة المرسى) الذي تم تحديثه وتوسيعه منذ سنوات، تم توسيع ميناء طرفاية الذي سيمكن من الانفتاح على التجارة الدولية للبضائع والركاب مع جزر الكناري وإعادة تأهيل الصيد التقليدي والساحلي، وهو مشروع واعد على الصعيد الوطني يضم أشغال الجرف وإنجاز منشآت الحماية والرصيف.

من جهة أخرى، شملت المشاريع التنموية التي وضعتها الدولة باستثمارات قدرت بملايير الدراهم، برامج سكنية متنوعة مكنت من تدارك العجز العمراني والقضاء على السكن غير اللائق، حيث تم إعلان مدن العيون وبوجدور والداخلة مدنا بدون صفيح، فضلا عن الاستجابة للطلب المتزايد على السكن بهذه الربوع من المملكة.

كما أطلقت الدولة مشاريع استثمارية هامة في قطاع الماء الصالح للشرب بالأقاليم الجنوبية، حيث تم إنشاء البنيات التحتية المتعلقة بقطاع الماء، وخاصة محطات تحلية مياه البحر باستثمارات كبرى، حيث مكنت هذه المشاريع من تزويد ساكنة الوسط الحضري بهذه المادة الحيوية بنسبة 100 في المائة.

وعلى مستوى التزود بالكهرباء، تم ربط الأقاليم الجنوبية بالشبكة الوطنية للكهرباء بواسطة خط ذي توتر جد عال طوله مئات الكيلومترات، بعد أن كان توفير هذه المادة يؤمن انطلاقا من محطات تشتغل ب"الفيول" و"الغازوال"، فضلا عن إنجاز مشاريع للطاقات المتجددة، كمشروع الطاقة الريحية بطرفاية.

ولا غرو أن هذه المنجزات التنموية التي تحققت بالأقاليم الجنوبية على مستوى البنيات التحتية ستتعزز أكثر بفضل النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو النموذج الإصلاحي لفائدة الساكنة المحلية الذي وقف على الاختلالات واقترح البدائل الواقعية القابلة للتطبيق التي تروم تحسين واقع الأقاليم الجنوبية وأوضاع ساكنتها.

ومع