في افتتاح الجلسة، ذكر السيد الوزير بكون الحل المعلوماتي EPM موجه لتدبير المشاريع. وبالتالي، فإن هذا النظام سيعمل على تنزيل مكتب إدارة المشاريع للوزارة وذلك عبر: 1- رقمنة العمليات؛ 2- تبسيط التبادلات؛ 3- تجميع البيانات للمساعدة في اتخاذ القرارات؛ 4- الوصول إلى المعلومات في الوقت الحقيقي.

بعد تقديم سيرورة تنفيذ نظام إدارة المشاريع لفائدة مكتب تدبير مشاريع الوزاري وعرض لأمثلة استعماله داخل الوزارة (مثال مديرية الأنظمة المعلوماتية، مديرية الطرق ومديرية الموانئ والملك العمومي البحري)، أعطى السيد الوزير توجيهاته من أجل نجاح استعمال هذه الوسيلة وكذا إطلاقها عند نهاية دجنبر 2015.

وتجدر الإشارة إلى أن الحل المذكور يمنح وظائف تدبيرية للمشاريع والأشغال وأنه تم تعديله وتحديده لتدبير مجموعة من المشاريع كجزء من خطة العمل الأولوية بحوالي 400 مشروع.