ويوجه هذا التكوين لفائدة الفاعلين (جهات الاتصال) بمختلف القطاعات المعنية بالتلوث البحري، ويتعلق الأمر ب:
- وزارة الفلاحة والصيد البحري؛
- البحرية الملكية؛
- القوات الجوية الملكية؛
- الدرك الملكي؛
- مديرية الموانئ والملك العمومي البحري؛
- الوكالة الوطنية للموانئ؛
- السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط؛
- الملاحة التجارية.
وتندرج هذه التظاهرة في إطار أنشطة مشروع التعاون الجهوي للاتحاد الأوروبي حول السلامة والأمن البحري وحماية الوسط البحري، والمعروف بمشروع .SAFEMED
وتعد كثافة حركة المرور البحري إحدى التحديات الكبرى المطروحة بالبحر، وقد أضحى تتبع حركة المرور هذه، من بين المواضيع ذات الأهمية بالنسبة للدول الساحلية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن الأنظمة الوطنية القادرة على تتبع السفن عبر المياه البحرية لاتزال تختلف في ما يتعلق بالتغطية الجغرافية والتفاعلية.
في ذات السياق، فإن تقديم خدمة البيانات البحرية المتكاملة (IMDatE) لفائدة الدول المستفيدة من SAFEMED يمكن من تطوير تتبع حركة المرور البحري في المنطقة وسيسمح بتطوير قدرات الرصد، وبالتالي إيجاد حل للتلوث النفطي.
وقد تم تصميم قاعدة IMDatE ك"شباك وحيد" لتزويد المستعملين بمجموعة واسعة من المعلومات : صور عبر الأقمار الصناعية للتلوث المحتمل؛ بيانات عن السفينة (معلومات خاصة بكل سفينة مختارة)؛ معلومات SAT-AIS عن السفينة، وذلك حينما يتم مشاركتها بين المستعملين، يتم إعطاء بيانات AIS أرضية خاصة بكل مستعمل، أو VMS أو أي معلومة أخرى خاصة.
حيث يتلقى المستخدم التنبيهات في حال حدوث تلوث وسوف يكون قادرا على تتبع مسار السفينة الملوِّثة، حيث سيتم تحديد وتتبع السفينة المتواجدة على صورة القمر الصناعي (اعتمادا على خدمة CleanSeaNet) باستخدام نظام المعلومات AIS. وسيتم تلقي التنبيهات المرتبطة بالتلوث التي تحتوي على صور الأقمار الصناعية CleanSeaNet عبر IMDatE من طرف البلدان المستفيدة من SAFEMED III التي وقعت على شروط استخدامه.
وسيتم توفير المعلومات AIS للبلدان التي وافقت على شروط اتفاقية مستوى الخدمة (اتفاقية مستوى الخدمة) لتقديم الخدمة البحرية المتكاملة واستخدام المزود الإقليمي AIS المتوسطي (MARES) .
وقد أبدت ست دول اعضاء فيSAFEMED III ، التي سبق وأن وقعت على شروط الاستخدام لتوفير خدمة CleanSeaNet (الجزائر، إسرائيل، الأردن، لبنان، المغرب، وتونس)، اهتماما من حيث المبدأ لتقاسم المعلومة AIS. وتواصل بعض الدول إجراءات التشاور في هذا الشأن في إداراتها الخاصة، فيما تعتبر الأردن وتونس أول بلدين قاما بالتوقيع على اتفاق مستوى الخدمة.
الاتفاق الذي تم التوصل إليه فيما يتعلق بتقاسم المعلومة AIS في المنطقة هو واحد من الإنجازات الهامة للمشروع SAFEMED III وسيساهم بشكل كامل في السلامة البحرية ومكافحة التلوث الذي تعاني منه البيئة.