في معرض افتتاحه للاجتماع الخاص بغرامات التأخير، أكد السيد الوزير ان هذه الغرامات المتعلقة بالتجارة الخارجية تشكل مجالا بالغ التعقيد، ويحوي العديد من القضايا ذات طابع مالي، لوجستيكي وقانوني، وذلك بالنظر إلى : (أ) تقاطع هذه الإشكالية مع العديد من المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية من مؤسسات عمومية وخواص، الخ، و(ب) تأثيرها على القدرة التنافسية للواردات والصادرات و(ج) التحديات التي تشكلها بالنسبة للميزانية العمومية وخصوصا الجانب المتعلق بالعملة الصعبة.
من خلال عناصر التشخيص التي وقفت عليها الدراسة، يتضح أن غرامات التأخير تنتج عن التأخيرات المسجلة في تنفيذ عمليات الاستيراد والتصدير المؤدية إلى انتهاك وعدم احترام الالتزامات التعاقدية بين المستورد ومالك السفينة. وتتكون غرامات التأخير من فئتين :
- أ. غرامات التأخير المتعلقة بالسفن والناجمة عن انتظار السفن قبل رسوها وخلال رسوها بالأرصفة . ويعزى هذا الوقت الضائع بالنسبة للسفن، إلى العديد من العوامل المتعلقة ببرمجة الرحلات والقدرة الاستيعابية للمستوردين وكذا وثيرة نقل وإخراج البضائع من الموانئ ؛
- ب. غرامات التأخير المتعلقة بالحاويات والناجمة عن التأخير في حركات تبادل الحاويات بين المتدخلين. وتكمن المشكلة الرئيسية في هذا الشأن في عدم السيطرة على مدد إقامة الحاويات لدى الزبناء خارج الميناء.
في ما يتعلق بالأسباب الكامنة وراء غرامات التأخير، تمت الإشارة أهم العوامل التالية : المعوقات الخاصة بالمستوردين ؛ متطلبات المراقبة المعمول بها؛ مشكلة الحاويات المتخلي عنها؛ تنظيم مواسم استيراد بعض السلع مثل الحبوب في فترات زمنية محدودة، مما يؤدي إلى ارتفاع عدد سفن الحبوب بالموانئ، وبالتالي ازدياد حالات الانتظار؛ ظاهرة تركيز المستوردين على ميناء الدار البيضاء على الرغم من توفر المرافق المتخصصة بالموانئ الأخرى للمملكة.
بعد تقاسم عناصر التشخيص، تم تحديد بعض المواضيع التي تشكل أوراشا حقيقية لتحسين الحالة الراهنة. تهم هذه النقاط تحسين نظام برمجة السفن، وتحسين سعة التخزين للمستوردين، تدعيم بعض البنى الفوقية المينائية لتحسين عملية معالجة السفن خصوصا السفن الخاصة بالغاز الطبيعي المسال، وتخفيف ومزامنة عمليات المراقبة وكذلك تسريع وثيرة إخراج البضائع من الموانئ، الخ .
وبعد تقديم نتائج الدراسة السالفة الذكر و مناقشة اهم توصياتها، طلب السيد الوزير عقد اجتماعات قطاعية (النفط والحبوب والحاويات الخ ...) قصد تعميق النقاش حول مختلف التوصيات وتحديد الإجراءات العملية من اجل تسطيرها ضمن خارطة طريق تشاركية تمكن من تجاوز مشكلة غرامات التأخير.
شارك في هذا الاجتماع ، ممثلي القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات والشركات العمومية والمتدخلين المينائيين والجمعيات المهنية وعدة فاعلين أخرين من المجموعة المينائية.