وثمن الوزير، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمحطات السككية (نيكست ستايشن 2015)، المنظم، على مدى يومين، حول موضوع "أي جيل جيد من المحطات في خدمة تطوير حركية النقل متعدد الأنماط ¿"، بمبادرة من الجمعية العامة للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، وتيرة هذه الاستثمارات بمشروع المحطة الجديدة للقطار "الدار البيضاء الميناء" الذي تفضل جلالة الملك بتدشينها سنة 2014، والذي يعتبر خير مثال على الدينامية والتطور الحاصل في هذا المجال خاصة خلال العشرية الأخيرة.

وقال إن قطاع السكك الحديدية بالمغرب استطاع، بفضل تضافر جهود كل المتدخلين، أن يقطع أشواطا مهمة في مسلسل تطويره وتجويد خدماته، ما أفضى إلى نتائج مشجعة في إطار البرامج التعاقدية المبرمة مع الدولة، سواء فيما يتعلق بالجانب التجاري أو الاستثماري، أو على مستوى حكامة المؤسسة السككية ووضعيتها المالية، مع العمل على خلق قطب سككي صناعي وآخر للتكوين السككي الذي دشن بفتح المعهد السككي للتكوين الولي خلال شهر مارس الماضي في إطار شراكة مع الشبكة الفرنسية.

وأبرز أن تطوير هذا القطاع رهين بالتوفر على معاهد للتكوين التكنولوجي، وتوفير الموارد البشرية الكفأة، وجلب الصناعة بدء من الصيانة إلى صناعة بعض المكونات السككية، وتثمين العقار السككي لكي يتناغم مع النمو الذي تشهده المدن، والعمل على تطوير الخدمات داخل المحطات السككية، مشيرا إلى المغرب سار في هذا النهج من خلال تطوير البنى التحتية، وتوفير جميع وسائل الراحة والسلامة داخل المحطات السككية وجعلها فضاءات عصرية ومراكز للتبادل والتواصل والقيام بالأعمال.

وبخصوص قطاع النقل في مجمله، أوضح السيد رباح أنه يكتسي أهمية قصوى في مجال تحريك النشاط الاقتصادي والاجتماعي، حيث يساهم بقيمة 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام وبنسبة 15 في المائة من عائدات ميزانية الدولة ويمثل حوالي 25 في المائة من الاستهلاك الوطني للطاقة ويشغل ما يناهز 10 في المائة من الساكنة النشطة.

وأشار إلى أن قطاع التجهيز والنقل سجل خلال العقد الأخير طفرة نوعية كما وكيفا بخصوص تطوير البنيات التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزبائن والفاعلين الاقتصاديين، مستدلا في ذلك بالمشاريع الاستثمارية المهيكلة التي أنجزت والتي همت كل الانماط من طرق سيارة وموانئ ومطارات وطرامواي وسكك حديدية.

كما اعتمد المغرب، يضيف السيد رباح، العديد من الإصلاحات الإرادية العميقة على مستوى هيكلة وتنظيم القطاع وتطوير نظام حكامته، همت قطاعات الموانئ وتحرير كل من النقل الجوي والبحري والطرقي للبضائع وإعادة هيكلة القطاع اللوجيستيكي والرفع من مستوى التنافسية.

إن انعقاد هذا المؤتمر بالمغرب، يضيف الوزير، يتزامن مع استعداد المملكة لإعطاء الانطلاقة قريبا لتشييد محطات سككية من الجيل الجديد سواء المواكبة للقطار فائق السرعة والتي تهم كل من الرباط - المدينة والرباط - أكدال والدار البيضاء - المسافرين والقنيطرة وطنجة أو المحطات الأخرى كوجدة ومكناس وتازة ...

وأعرب السيد رباح عن أمله في أن تتمخض عن هذا الملتقى توصيات تحدد، بالخصوص، التوجهات الكبرى للاستراتيجيات الواجب اعتمادها لتنويع وتجويد الخدمات والولوجيات والسلامة والأمن بالمحطات السككية والمعايير اللازمة لإدماج أمثل المحطات السككية بالمدن والنماذج المعتمدة لتثمين وعائها العقاري وتعزيز المواصفات والتقنيات الحديثة المتعلقة بإنشاء واستغلال المحطات السككية المتعددة الخدمات والسبل الكفيلة بتطوير التكامل بين مختلف أنماط النقل للاستجابة لحاجيات المواطنين وتعزيز العرض التجاري وتنويعه.

ويأتي اختيار المغرب لاحتضان هذا المؤتمر الهام، المنظم تحت الرعاية الملكية السامية، تقديرا للجهود التي بذلها المغرب على مدى السنوات الأخيرة بخصوص تطوير وتوفير خدمات متنوعة في مجال السكك الحديدية.

ويعرف هذا الملتقى الدولي مشاركة حوالي 400 شخص من القارات الخمس. يمثلون جميع الفاعلين المعنيين بالقطاع السككي، من صانعي القرار وأكاديميين ومهندسين ومسيري المحطات السككية، سيناقشون قضايا تتعلق بتصميم وتمويل واستغلال مختلف المجالات ذات الصلة بالقطاع السككي، خاصة المواضيع المرتبطة ب"تطوير المشاريع وتمويل وتدبير المحطات السككية" و"المحطات السككية والاندماج بالمدينة" و"المحطات السككية الإيكولوجية" و"خدمات المحطات السككية"، و"التثمين التجاري لفضاءات السكك الحديدية".

ويتضمن برنامج مؤتمر مراكش جلسات عامة ومائدة مستديرة وثماني جلسات مماثلة ومعرض مهني مفتوح في وجه الشركاء ومقدمي الخدمات بالمحطات السككية فضلا عن برنامج خاص بالزيارات التقنية والثقافية.

ومع