وشددوا في افتتاح أشغال هذا المنتدى الدولي، الذي ينعقد تحت شعار "المالية التشاركية آفاق جديدة وقيمة مضافة للمغرب"، على أهمية التمويل التشاركي في جذب الاستثمارات الأجنبية وبروز قطب مالي مغربي يتميز بحضور إقليمي وعالمي وازن.

وفي هذا الصدد، أوضح السيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أن المغرب، الذي يتوفر على المؤهلات التي تجعله رائدا في المالية التشاركية بدول المنطقة، أحدث لجنة شرعية لدى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى، لإبداء الرأي بشأن مطابقة الأنشطة والعمليات التجارية والمالية والاستثمارية التي تقوم بها بعض المؤسسات والهيئات المالية، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.

واعتبر السيد الداودي، في هذا المنتدى الذي تنظمه المجموعة الماليزية "أماني" ومكتب "أعيس" المغربي، بشراكة مع البنك المركزي الماليزي، أن من حق المواطن المغربي أن يختار صيغ التمويل التي تناسبه ومن بينها التمويل التشاركي، الذي تمكن من تحقيق نجاح كبير على المستوى الدولي واستطاع الدخول إلى الأسواق المالية.

من جهته، أكد السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، على ضرورة استفادة المغرب الذي يعد رائدا بالمنطقة المتوسطية والإفريقية في المالية التشاركية من التجربة الماليزية "المتفردة" في هذا النوع من التمويلات لمساهمتها في رفع السيولة وجلب الاستثمارات.

واعتبر السيد بوليف أن تكوين وتوفير الموارد البشرية وتأهيلها لاستيعاب هذا النوع من التمويلات ضروري لنجاح التمويل التشاركي، مشيرا إلى أن المملكة بحكم موقعها الجغرافي وإمكانياتها العديدة مؤهلة لكي تكون مرجعا لهذا النوع من التمويلات بالمنطقة.

من الجانب الماليزي أوضح السيد أمات تاب منشور، الرئيس التنفيذي لوكالة الاعتماد المالي بماليزيا، أن هذه التظاهرة، التي يشارك فيها أزيد من 400 من المهنيين ورجال الأعمال وخبراء معروفين على الصعيد الدولي في المالية التشاركية، تنكب على تدارس مقاربات جديدة لهذا التمويل الذي يساهم في الازدهار الاقتصادي سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

واعتبر أن مشاركة خبراء دوليين في هذا المنتدى الدولي سيساهم في إيجاد حلول للتحديات التي يطرحها هذا النوع من التمويلات الذي ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مع الحرص على تقديم المبادئ الأساسية للمصاريف التشاركية وتوفير الكفاءات القادرة على استيعاب هذا النوع من التمويل.

من جهته أوضح محمد داوود بكر، رئيس مكتب "أماني" الماليزي، أن هذا المنتدى العالمي سيمكن من تبادل الخبرات والتجارب التي تتعلق بالتمويل التشاركي، مبرزا الإمكانيات التي يعرضها المغرب لتطوير المالية التشاركية.

وأشار إلى أن ماليزيا، التي تقدم تجربة رائدة في مجال التمويل التشاركي على المستوى العالمي استفادت من الفقه المالكي خاصة في مجال المعاملات، مضيفا أن هذا اللقاء يركز على العوامل الرئيسية لنجاح هذه الصناعة وآلياتها الخالقة للقيمة المضافة.

وينكب المشاركون في هذه التظاهرة، التي تتواصل إلى يوم غد، على مناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بموضوع المالية التشاركية من قبيل الفرص التي يمنحها المغرب لتطوير المالية التشاركية والعوامل المهمة لنجاح هذا القطاع.

ويعد مكتب "أماني" الذي أحدث سنة 2005 من قبل الخبير الدولي الدكتور محمد داوود بكر سنة 2005 مكتبا دوليا مختصا في الشريعة والمالية التشاركية.

وتضم المجموعة من العديد من الفروع عبر العالم، خاصة بدبي واللوكسمبورغ وكوالالمبور وملبورن وأستانا ومسقط والقاهرة وسيول وتونس ودبلن.

من جهته أسس مكتب أعيس سنة 1995 بمبادرة من الطيب أعيس الخبير في الاقتصاد والمالية والمتخصص في الافتحاص.

ومع