ويعرف هذا اللقاء، المنظم تحت شعار "الشراكة بين القطاعين العام والخاص : ليست خيارا، بل ضرورة"، مشاركة أزيد من 250 من رؤساء المقاولات، وممثلي الشركات والهيئات الحكومية والجمعيات القطاعية العاملة في مجالات البنيات التحتية والنقل والتنمية الاقتصادية.

ويتكون الوفد المغربي بالخصوص من كبار المسؤولين الذين يمثلون مديرية استراتيجية البرامج وتنسيق النقل، والمديرية العامة للطيران المدني، ومديرية الطرقات، ومديرية الموانئ والملك العام البحري، والمكتب الوطني للمطارات، والوكالة الوطنية للموانئ، والشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب.

ويفتح هذا المنتدى، الذي يسلط الضوء على المشاريع المبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص سواء في الكيبيك أو كندا، هذه السنة أبوابه على الإنجازات الدولية من خلال استقبال وزراء ورجال أعمال ومسيرين ليس فقط من كيبيك، ولكن أيضا من الولايات المتحدة وفرنسا واسكتلندا والمغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء .

كما يشكل هذا الحدث مناسبة لتبادل الآراء بشأن الطرق البديلة للتمويل لإنجاز مشاريع للبنيات التحتية، وكذا التوجهات الجديدة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبالنسبة للمسؤولين بمعهد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن مشاركته في مختلف البعثات الاقتصادية مثل تلك التي قام بها إلى المغرب في الربيع الماضي، مكنت ليس فقط من تقييم حصيلة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، سواء في كيبيك وكندا، وكافة أنحاء أمريكا الشمالية، ولكن أيضا من استكشاف الفرص الجديدة في الخارج.

ويعتبر معهد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي أحدث منذ حوالي 15 سنة، هيئة مستقلة تسعى إلى تشجيع الحوار حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تشكل بديلا متميزا يمكن من تطوير الخدمات العمومية.

كما يهدف المعهد إلى التحسيس ونشر المعارف حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومتابعة التوجهات الوطنية والدولية الرئيسية في مجال تطوير البنيات التحتية، وتوفير الخدمات العمومية وبروز نماذج تنظيمية جديدة.

وينظم بتعاون مع شركائه لقاءات بين مختلف القطاعات من أجل تحليل ومقارنة مختلف طرق إنجاز المشاريع.

ومع