وقد ذكر السيد الوزير عند افتتاحه لهذا الاجتماع بالأهداف الرئيسية لبورت نت، باعتباره أداة لتطوير تنافسية الفاعلين الاقتصاديين، وتتجلى أولا في تيسير المساطر عن طريق التسهيل و التنظيم الالكتروني لإجراءات التجارة الدولية على مستوى كل النقط الحدودية للمملكة وذلك بالعمل على السلسلة الإعلامية. كما يهدف المشروع إلى ترشيد وقت إرساء السفن وكذا وقت عبور البضائع، ما سيسهم في الاستعمال الجيد للبنيات التحتية المينائية والمطارات والبنيات اللوجستيكية. ويرمي بورت نت كذلك إلى تخفيض ثمن الخدمة اللوجستيكية عبر استباق وبرمجة أنجع لمجموع عمليات نقل البضائع. ويهدف المشروع إلى تأمين المنافذ خاصة المينائية من خلال المعرفة والإلمام بالمعلومات المتعلقة بالبضائع التي يتم نقلها عن طريق الموانئ والمطارات وباقي النقط الحدودية المغربية.
بعد عرض مستوى تقدم تطبيق بورت نت، ومؤشرات الرفع من الخدمات المقدمة من طرف هذا الشباك الوحيد، فضلا عن الاطلاع على الأوراش قيد الإنجاز والمراحل المقبلة الخاصة بتعميم خدمات بورت نت، أعرب المشاركون عن رضاهم بخصوص التقدم المنجز في تعميم خدمات هذا الشباك كما أثاروا العديد من الملاحظات والاقتراحات. وقد أعطى السيد الوزير توجيهاته للمراحل المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الخطوات المقترحة من قبل الأطراف المعنية بالمشروع.
وقد حضر هذا الاجتماع، أعضاء لجنة قيادة بورت نت الذين يمثلون كل الأطراف العمومية والخاصة المعنية بعملية التجارة الدولية وكذا ممثلون عن الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية.