يدخل هذان الإجراءان في إطار تفعيل العقد التنفيذي للاستراتيجية الوطنية اللوجيستي كية المتعلق بتنمية التكوين والكفاءات اللوجيستيكية للفترة 2014-2020، والذي تم توقيعه أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في شهر مايو 2014.

يتعلق الأمر بمشاريع تقوم الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية بتنسيقها بتعاون مع العديد من الفاعلين العموميين بقطاعي التعليم العالي والتكوين المهني وكذا القطاع الخاص ممثلا بالاتحاد العام لمقاولات المغرب وفدرالية النقل. تسعى هذه المشاريع إلى إرساء برمجة تتيح توازنا مستمرا من حيث الكم والكيف بين عرض التكوين وحاجيات قطاع اللوجيستيك بالمغرب من حيث الكفاءات.

في بداية هذا الاجتماع، ذكر السيد الوزير بالمكانة الهامة التي يحتلها قطاع اللوجيستيك حاليا في الاقتصاد المغربي والتي تستوجب مواكبة فيما يتعلق بالتكوين والكفاءات على المستويين الوطني والجهوي عبر تحديد دقيق للحاجيات الحالية والمستقبلية في هذا المجال والاستجابة لها بالنجاعة اللازمة. و أشار السيد الوزير إلى أن إحداث مجلس لتنسيق التكوين في قطاع اللوجيستيك يتكون من السلطات العمومية المكلفة بقطاع التكوين وكذا ممثلي المهنيين بالقطاع الخاص الذي يعتبر أهم مشغل للكفاءات اللوجيستيكية، سيسمح بالتوجيه الأمثل للجهود المبذولة في التكوين نحو الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل بقطاع اللوجيستيك.

كما أكد السيد عزيز الرباح على الأهمية التي تكتسيها الدراسة القطاعية التي تم إطلاقها خلال هذا اللقاء، حاثا جميع الفاعلين العموميين المعنيين على العمل على تهيئة الظروف المناسبة لنجاحها، وتجدر الإشارة إلى أن عرض التكوين في قطاع اللوجيستيك قد عرف منذ انطلاق الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية سنة 2010، تطورا ملحوظا من حيث عدد المؤسسات وعدد الشعب.

إذ يبلغ عدد المؤسسات التي توفر حاليا تكوينا في قطاع اللوجيستيك 120 مؤسسة من القطاعين العام والخاص تغطي 220 شعبة تهم التعليم العالي والتكوين المهني.

شكل هذا اللقاء أيضا فرصة للوقوف على مدى تقدم تنفيذ العقد التنفيذي لتطوير التكوين والكفاءات الذي عرف الشروع في إنجاز معظم الإجراءات المحددة فيه، وكذا لدعوة مختلف الفاعلين إلى تكثيف جهودهم لتسريع وثيرة الإنجازات.

حضر هذا الاجتماع، ممثلون عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمرصد المغربي للتنافسية اللوجيستيكية وممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية. ​