وتهدف هذه السياسة الطموحة إلى تأهيل كل جهات المملكة وتجهيزها ببنيات النقل واللوجستيك التي من شأنها أن تتيح لهذه المناطق نموا اقتصاديا واجتماعيا متكافئا.

ولأجل تطوير نظام النقل الوطني، وإعطاء الأولوية للنقل المتعدد الأنماط وحماية البيئة، يتبين أن تكنولوجيا السرعة الفائقة بفضل مزاياها المتعددة، هي الحل الأنجع والخيار الذي يندرج بشكل طبيعي في مسلسل تنمية الشبكة الحديدية الوطنية، فهي تفرض نفسها كوسيلة نقل الأشخاص الأكثر فعالية على المسافات المتوسطة والطويلة.

ومن هذا المنطلق، انخرط المكتب الوطني للسكك الحديدية في إنجاز المخطط المديري لخطوط السرعة الفائقة بهدف بناء شبكة على طول حوالي 1500 كلم، مكونة من محور "أطلسي" يربط طنجة والدار البيضاء وأكادير ومحور "مغاربي" يربط بين الرباط و فاس وجدة.

ويعتبر مشروع الخط الفائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء، أولى مراحل هذا المخطط المديري، إذ سيمكن من تحسين جودة العرض من خلال تقليص مدة السفر والرقي بمستوى الخدمات وكذا الراحة والسلامة المقدمة للزبناء.

ويشمل المشروع إنجاز خط حديدي جديد طوله 200 كلم بين طنجة والقنيطرة مزدوج ومكهرب بتيار (ثض ءأ 25) ومجهز بنظام تشوير من المستوى الثاني مصمم لسرعة 350 كلم/ ساعة وسرعة استغلال تصل 320 كلم/ساعةº وكذا بناء قاعدتين للأشغال على مساحة إجمالية تبلغ 94 هكتار بكل من القنيطرة واثنين سيدي اليمني وربطهما بالخط الكلاسيكي وبالخط الجديد للسرعة الفائقة.

كما يضم المشروع تهييئ منشآت محطتي القنيطرة وطنجة وبناء ورشة لصيانة القطارات الفائقة السرعة بطنجة، واقتناء 12 قطارا فائق السرعة، وبناء محطات جديدة للقطار الفائق السرعة بطنجة والقنيطرة والرباط- أكدال والدار البيضاء-المسافرين، فضلا عن تصميم العرض التجاري، و تهييئ استغلال وصيانة البنيات التحتية والقطارات. وعلى مستوى الأهداف، سيمكن خط القطار الفائقة السرعة طنجة-الدار البيضاء من ربط هذين القطبين الاقتصاديين للمملكة وذلك بتقديم حل ناجع لتلبية الطلب المتزايد باستمرار على التنقل وكذا تقليص مدة السفر بين طنجة- القنيطرة لتصبح 47 د عوض 3س و15 د، وبين طنجة- الرباط لتصبح ساعة و 20 د عوض 3س و 45 د، وبين طنجة- الدار البيضاء لتصبح ساعتان و10 د عوض 4س و 45 د.

كما سيمكن هذا المشروع أيضا من رفع عدد المسافرين إلى أزيد من 3 مليون حاليا إلى 6 مليون سنويا على هذا المحور، ومن تعزيز السلامة الطرقية والحفاظ على البيئة (تفادي 150 قتيل و 20000طن من انبعاث الغازات سنوياº وخلق فرص الشغل (30 مليون يوم عمل مباشر وغير مباشر طيلة فترة الأشغال و 1500 منصب شغل مباشر و 800 منصب شغل غير مباشر أثناء الاستغلال)º فضلا عن ضمان انسياب حركة نقل البضائع على المحور طنجة- الدار البيضاء بتحرير الطاقة الاستيعابية على الخط الحالي.

يشار إلى أن المشروع سجل إلى نهاية شهر غشت من السنة الجارية نسبة تقدم إجمالي بلغت 75 في المائة، بما في ذلك الدراسات والأشغال. وسيشرع في الاستغلال التجاري للخط خلال الأسدوس الأول من سنة 2018.

مشروع القطار فائق السرعة..أهم المحطات التاريخية

فيما يلي لمحة عن أهم المحطات التاريخية المتعلقة بمشروع القطار فائق السرعة، الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بالرئيس الفرنسي فرونسوا هولاند، اليوم السبت بطنجة، على تدشين ورشة الصيانة الخاصة به.

أكتوبر 2007: التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بإنجاز مشروع الخط فائق السرعة طنجة - الدار البيضاء.

أبريل 2009 : تعيين مساعد صاحب المشروع (سخأئ)

شتنبر 2009 : الإعلان عن المنفعة العامة للمشروع

فبراير 2010: التوقيع تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على البرنامج التعاقدي بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية 2015 - 2010 واتفاقية تمويل مع صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية.

يوليوز 2010 : المصادقة البيئية للمشروع من طرف اللجنة الوطنية لدراسة التأثيرات

دجنبر 2010: التوقيع تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على 6 اتفاقيات خاصة بتمويل المشروع والصفقة الخاصة باقتناء القطارات الفائقة السرعة.

إكمال تمويل المشروع (20 مليار درهم أي ما يعادل 1.8 مليار يورو).

شتنبر 2011 : إعطاء الانطلاقة الرسمية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بالرئيس الفرنسي لأشغال الخط الفائق السرعة بين الدار البيضاء- طنجة.

أبريل 2013: التوقيع تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بالرئيس الفرنسي على 3 صفقات خاصة بأشغال التجهيزات السككية وبروتوكول الاتفاق النهائي لمعهد التكوين السككي وبروتوكول الاتفاق الأولي الخاص بصيانة القطارات الفائقة السرعة.

يونيو 2015 : استقبال أول قطار فائق السرعة إلى ورشة الصيانة بطنجة

شتنبر 2015 : استقبال ثاني قطار فائق السرعة إلى ورشة الصيانة بطنجة

ومع ​