وأبرز وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة السيد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار التزام الحكومة بتفعيل مقتضيات الدستور ولاسيما الفصلين 35 و36 منه، من خلال إدراج عملية إبرام الطلبيات العمومية، بشكل لا رجعة فيه، في إطار احترام مبدأ حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية والتعامل المبني على المساواة وشفافية المساطر.

وأوضح أن هذا المشروع ينص على إصلاح لجنة الصفقات الحالية عبر إحداث هيئة تسمى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية مستقلة ومحايدة، تضم خبراء في مجال الطلبيات العمومية مع مشاركة المهنيين، وتوكل إليها مهمة السهر على حسن تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات بصفة خاصة والطلبيات العمومية بصفة عامة، والنظر في شكايات المتنافسين الذين يعتبرون أن إقصاءهم من مسطرة المنافسة قد تم بشكل مخالف للقانون، والنظر في جميع الصعوبات ذات الطابع القانوني التي قد تنشأ أثناء تنفيذ الطلبيات العمومية.

وأشار السيد الخلفي إلى أن المهام الجديدة للجنة الوطنية للطلبيات العمومية تتجلى، حسب هذا المشروع، أساسا في الاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص كل مسألة تم عرضها عليها في مجال الطلبيات العمومية، بالإضافة إلى دراسة الشكايات الواردة عليها فيما يتعلق بمخالفة مسطرة المنافسة لأحكام القانون. كما ينص المشروع على تنظيم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، بالإضافة إلى تحديد مساطر اللجوء إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية. وقد قرر المجلس متابعة مدارسة هذا المشروع نظرا لأهمية الموضوع.

ومع