أنشئت المنظمة البحرية الدولية سنة 1948، و تتوفر حاليا على 170 دولة عضوا وثلاثة أعضاء منتسبين. تعتبر هذه المنظمة جهازا فعالا تابعا لمنظمة الأمم المتحدة مسؤولا عن اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز سلامة وأمن الملاحة البحرية والوقاية من التلوث البحري الناتج عن السفن.

تعتبر الجمعية العامة، المكونة من ممثلي الدول الأعضاء والتي تجتمع مرة كل سنتين، هي الهيئة الإدارية لهذه المؤسسة.

يمكن تصنيف المنظمة البحرية الدولية ضمن المنظمات ذات الاختصاص التقني ومعظم أعمالها تنثق عن هيئاتها الفرعية التي تتمثل في اللجان، واللجان الفرعية ومجموعات العمل المكونة من ممثلين و خبراء من الدول الأعضاء.

بما أن النقل البحري يعتبر نشاطا دوليا ذا تبعات اقتصادية جد مهمة فإن التدابير الرامية إلى تعزيز سلامة و أمن هذا النشاط الدولي ستكون جد فعالة إذا اتخذت على المستوى الدولي من خلال أجهزة و هيئات المنظمة على أن تتخذ على مستوى كل دولة على حدى.

يمكن تلخيص الدور الرئيسي للمنظمة البحرية الدولية كالتالي "ضمان سلامة، أمن وكفاءة الملاحة البحرية في محيطات وبحار نظيفة".

منذ إنشائها قامت المنظمة باعتماد خمسين اتفاقيات وبروتوكولا، و مجموعة من القرارات و القوانين المتعلقة بالسلامة والأمن البحري، والوقاية من التلوث وغيرها من القضايا ذات الصلة.

بالإضافة إلى ذلك، تهتم المنظمة بالقضايا التالية :

• تعزيز التعاون التقني في مجالات السلامة والأمن البحري، والوقاية ضد التلوث البحري
• القدرة الإدارية
• تشجيع و تحسين ظروف العيش و العمل على متن السفن لرجال البحر
• التدريب وإصدار شهادات الكفاءة لرجال البحر
• رصد ومراقبة الملاحة البحرية
• وتسهيل التجارة البحرية ...

تجدر الاشارة إلى أن المغرب أنتخب عشر مرات عضوا بهذا المجلس على مدى فترات مختلفة و قد أعيد انتخابه في الدورة 28 بأغلبية 119 صوتا من أصل 154 ، مقابل 108 صوتا سنة 2011، و بهذا الانتخاب أصبح المغرب الدولة العربية و المغاربية الوحيدة العضو في هذا المجلس.

قام المغرب خلال فترة عضويته بالمجلس لسنتي 2012- 2013 بتعزيز علاقات التعاون بينه و بين المنظمة البحرية الدولية و غيرها من الهيآت الدولية العاملة في المجال البحري، كما قام بإبراز إنجازاته في المجال البحري من حيث البنيات التحتية، و كفاءاته المهنية، بالإضافة إلى سهره على التنفيذ الفعال لمقتضيات الاتفاقات و القوانين المنبثقة عن المنظمة.

تعتبر إعادة انتخاب المغرب عضوا بمجلس المنظمة البحرية الدولية مناسبة للتأكيد على قدرات المغرب و توجهاته الدولية في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس و إشادة كذلك من المجتمع الدولي بإنجازاته الكبرى في القطاع البحري و المينائي.

مركز مراقبة الملاحة البحرية بطنجة، المركز الجهوي لتنسيق عمليات البحث و الإغاثة بالبحر بالجهة الشمالية الغربية لإفريقيا، الاستراتيجية المينائية في أفق 2030، المركب المنائي طنجة المتوسط وقيام المغرب بتنظيم الفعاليات الموازية لليوم العالمي للبحر خلال شهر أكتوبر 2014، كلها أوراش و منجزات تجعل المغرب يتبوأ مقعده ضمن الدول البحرية الرئيسية.

إعادة انتخاب المغرب كعضو بمجلس المنظمة لم يكن ليتحقق لولا جهود الدبلوماسية المغربية و خاصة الدينامية التي تميزت بها سفارة المملكة المغربية بلندن.

تجدر الاشارة إلى أن المغرب شارك في أعمال الجمع العام للمنظمة البحرية الدولية في دورته 28 بوفد مهم ترأسه السيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ويتألف من مسؤولين و ممثلين عن الوزارة، وعن قطاع الصيد البحري، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون وسفارة المملكة المغربية في لندن.