ودعا السيد الرباح الجانب التركي إلى الاهتمام أكثر بالاستثمار في المغرب، واستغلال فرص الأعمال المتاحة في عدة مجالات، معتبرا أن تعزيز العلاقات الاقتصادية يمر عبر تنمية الاستثمارات ولا يعتمد فقط على توسيع المبادلات التجارية.

وطرح السيد الرباح إمكانية الاستثمار في المناطق الصناعية الحرة أو إنشاء منطقة صناعية حرة تستقر فيها الشركات التركية، وهو ما من شأنه، حسب الوزير، الاستفادة من الصناعات التركية في مجال النقل خاصة الحافلات والشاحنات وكذا آليات الأشغال العمومية والآليات الفلاحية.

واستعرض الميادين الاقتصادية التي تنطوي على مؤهلات وفرص أعمال مهمة ومحفزة من قبيل الحافلات والمراكز التجارية الكبرى وصناعة القطارات، مشيرا إلى أن المبادلات بين البلدين بلغت بموجب اتفاق التبادل الحر حوالي 2 مليار دولار، لكنها تظل غير متكافئة .

وأشار إلى اهتمام المغرب المتزايد بالتعاون مع تركيا باعتبارها دولة قوية اقتصاديا ومنافسة على الصعيد الدولي ، وكذا بالنظر للتقدم الذي حققته على عدة مستويات وانتشار استثماراتها الضخمة في عدد من بلدان العالم.

ولتسهيل التبادل بين البلدين والارتقاء بمستوى التعاون الثنائي، دعا الوزير إلى فتح خطوط جوية لتعزيز الربط بين البلدين، مشيرا إلى أن المغرب يعتزم خلال العشرين سنة المقبلة القيام باستثمارات ضخمة في مجالات البنية التحتية المرتبطة على الخصوص بالطرق والسكك الحديدية والنقل الجوي والمطارات والنقل البحري والموانئ واللوجستيك. وأضاف أنه بإمكان تركيا، التي تعد من الدول المصنعة لوسائل النقل واللوجيستيك، أن تتوفر على قاعدة صناعية لوجيستيكة في المغرب، أي فتح مصانع من أجل السوق المغربية والأسوق المجاورة، لا سيما في ظل وجود مناطق حرة لصناعة السيارات.

وأبرز أن المغرب يشجع هذا النوع من الاستثمارات ويعطي امتيازات كثيرة خاصة في المناطق الحرة تهم المجال الضريبي وتشغيل الموارد البشرية الأجنبية وربط هذه المناطق بالشبكة الطرقية والسككية والتعاون مع الشركات المغربية، داعيا إلى تأسيس غرفة التجارة التركية في المغرب، والاستثمار في المجال البحري لتطوير التبادل بين الجانبين.

ومن جانبه، أكد نائب وزير الاقتصاد التركي رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع المغرب "الذي يعرف تحولات متسارعة وأصبح بلدا مهما في إفريقيا، كما حقق إنجازات كبيرة وأوراش مهمة نتطلع للإسهام في استمراريتها"، معتبرا أن اتفاق التبادل الحر يساهم إيجابيا في تطوير المبادلات بين البلدين.

وأكد أن بلاده ستعمل على تحفيز الشركات التركية، التي تضح استثماراتها في عدد كبير من بلدان العالم، للعمل في المغرب الذي يشكل أرضية ملائمة للاستثمار بالنظر لفرص الأعمال الكبيرة المتاحة، خاصة في المناطق الحرة.

ودعا إلى إدراج قطاع الخدمات في الاتفاق للتمكن من الاستثمار في مجالات من قبيل التربية والصحة والسياحة والاستشارة التقنية.

وبخصوص مؤهلات بلاده في مجال النقل، أشار السيد يلديمير إلى أن صادرات تركيا في قطاع السيارات تصل إلى 25 مليار دولار، مليار منها يهم تصدير الحافلات، إذ تحتل تركيا المرتبة الأولى في أوروبا من حيث صناعة الحافلات.

ومع