​​وضع المغرب استراتيجية وطنية في مجال الطيران المدني تمتد إلى غاية 2035 وذلك في اطار سياسة الأوراش الكبرى التي تسنها المملكة، هذا ما أكده السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل يوم الثلاثاء 24 شتنبر بمونتريال.

في خطاب تلته باسمه سفيرة المغرب بكندا، السيدة نزهة الشقروني التي ترأست الوفد المغربي المشارك في أشغال الجمع الثامن والثلاثين لمنظمة الطيران المدني الدولي، أشار السيد رباح إلى أن هذه الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى خلق قطب للموارد البشرية، وخاصة قطب التكوين المتعدد الاختصاصات الذي سيكرس لمهن الطيران المدني وتقديم تكوين عالي المستوى في مجال الصناعة الجوية، والهدف هو إرضاء حاجيات المستثمرين في مجال النقل الجوي وعلم الطيران وضمان مستوى أعلى للسلامة والأمن الجويين.

وأضاف السيد الوزير أن هذه الإستراتيجية تهدف أيضا إلى تطوير البنيات التحتية الجوية من خلال القيام بعملية توسيع العديد من المدرجات التي خصصت لها تجهيزات جديدة من أجل ضمان الأمن والسلامة الجوية في حدود قصوى، وكذا تجديد المطارات لكي تكون قادرة على استقبال طائرات الجيل الجديد، والاستجابة كذلك إلى الطلب المتزايد لعدد المسافرين. وكشف في هذا السياق عن أن مشاريع بناء وتجهيز المطارات ستنجز في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتابع أيضا أن المغرب يلتزم كذلك بإعادة هيكلة الفضاء الجوي وتطبيق القوانين والمعايير الجديدة الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، بهدف الرفع من مستوى الأمن والسلامة الجويين.

فضلا عن هذا بين السيد الوزير، أن هذه الاستراتيجية تتمحور على سياسة التحرير والخوصصة التي تبنتها الحكومة في قطاع النقل الجوي، وهو ما سمح برفع الحواجز في مجال النقل الجوي، بفضل اتفاقيات الأجواء المفتوحة الموقعة مع العديد من الدول.

وفي هذا السياق فإنه قد تم تحيين المعايير والقوانين من خلال إنجاز مدونة شمولية تتضمن كل المظاهر المتعلقة بالطيران المدني. وسيحال هذا النص على البرلمان قبل دخوله حيز التنفيذ طبقا للتعهدات التي التزم بها المغرب في إطار الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها.​