هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الأهداف المتوخاة من الاتفاقية السالفة الذكر هو تحفيز وتشجيع الجامعات ومراكز البحث للقيام ببحوث ودراسات في مجال السلامة الطرقية، مع العلم أن الوزارة تلتزم من خلال هذه الاتفاقية المساهمة بقيمة 10 ملايين درهم لمدة 3 سنوات لتمويل بحوث علمية و تقنية في مجال السلامة الطرقية إلى جانب التعاون من أجل الدفع قدما بالبحث العلمي في هذا المجال، في حين أن المركز الوطني للبحث العلمي والتقني يلتزم بدوره، إضافة إلى مواكبة مديرية النقل عبر الطرق و السلامة الطرقية خلال تحضير ها طلبات المشاريع و كذا خلال اختيار و تتبع المشاريع ذات القيمة المضافة في مجال السلامة الطرقية وذلك من أجل النهوض بالبحث العلمي والتقني في هذا المجال.
و عليه، فإن الدعوة لإبداء الاهتمام بمشاريع بحوث في مجال السلامة الطرقية المعلن عنها من طرف الوزارة بشراكة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ستبقى سارية المفعول إلى غاية 15 شتنبر 2015.