وقد تم تطوير هذه الوسيلة الجديدة في إطار عمل الوزارة الرامي إلى تعزيز الإدارة الالكترونية لصالح الجودة، الشفافية وتقريب خدمات تدبير الملك البحري المذكور. وهي تهدف الى وضع رهن إشارة المديرية المكلفة بالملك العمومي البحري والمصالح الخارجية، نظام معلوماتي مشترك من أجل تبادل، بشكل آني، المعلومات المتعلقة بتدبير الملك البحري العمومي بكل مكوناته.

ويهدف هذا الاجتماع أساسا الى تقديم و المصادقة على نتائج تطوير واستخدام الوحدة G1 المتعلقة بالتطبيقSyGé-OTDPM التي تهم تدبير طلبات/ ملفات رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري. الوحدتان الثانية والثالثة اللتين تتعلقان بالمرحلة 2 التي انطلقت مسبقا، وكذا المرحلة 3 تهمان على التوالي تتبع استرجاع المستحقات وربط التطبيق بنظام المعلومات الجغرافي الموحد للوزارة والذي يوجد في طور الإنجاز.

بعد متابعة العرض المقدم من طرف مديرية الأنظمة المعلوماتية، بخصوص نسبة تقدم تطوير التطبيق SyGé-OTDPM، وكذا عرض مديرية الموانئ والملك العمومي البحري حول مشروع الدليل المهني الذي تم إعداده بهذه المناسبة لفائدة المستعملين الداخليين لهذا التطبيق من أجل مواكبة السير الجيد للملفات المتعلقة بطلبات الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري، اطلع المشاركون في لجنة القيادةعلى تجربة استعمال هذه الوسيلة في الموقعين النموذجيين الذين تم اختيارهما لتجربة التطبيق، وهما المديرية الاقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بالقنيطرة والمديرية الاقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك ببنسليمان.

وقد أعطى السيد رباح، بهذه المناسبة، توجيهاته للمديريتين المكلفتين بتطوير هذا التطبيق بهدف خلق أداة تمكن من توفير خدمات الكترونية تتسم بالجودة والشفافية، مشددا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار رهان استراتيجية الوزارة المتعلق بالتبسيط والتدبير اللامادي للإجراءات الإدارية.

كما دعا السيد الوزير مصالحه إلى العمل عن قرب مع المصالح التابعة لوزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة تحديث القطاعات العامة، بهدف بحث امكانيات توحيد التطبيقات المطورة من طرف هذه الوزارات وكذا تحديد الإمكانيات المتاحة لخلق روابط بين تطبيق SyGé-OTDPM وهذه التطبيقات. ​