وقد حضر هذا الاجتماع المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية والمديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ وممثلون عن وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري، والتعمير وإعداد التراب الوطني، والصناعة والتجارة و الاستثمار والاقتصاد الرقمي، وممتلون عن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، ومدراء المراكز الجهوية للاستثمار لجهات: الرباط سلا زمور زعير، سوس ماسة درعة، مكناس تافيلالت، مراكش تانسيفت الحوز، فاس بولمان، الدار البيضاء الكبرى، طنجة تطوان، الغرب شراردة بني احسان وكذا وفريق مكتب الدراسات.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية على الصعيد الجهوي، وذلك من خلال تطوير شبكة وطنية مندمجة للمناطق اللوجيستيكية بالقرب من الأحواض الكبرى للاستهلاك والإنتاج من جهة ومن المحاور الرئيسية للتبادل التجاري والبنيات التحتية للنقل (موانئ، طرق سيارة، سكك حديدية،...) من جهة أخرى.

كما ذكرالسيد الوزير بالآثار الهامة لتفعيل هذه الاستراتيجية على المستوى الوطني وأشار كذلك إلى أن هذا الاجتماع هو تكريس للعمل التشاركي مع مختلف المتدخلين على المستوى الجهوي من أجل بلورة المخططات اللوجيستيكية الجهوية في أفق التوافق والتوقيع على العقود التطبيقية الجهوية.

وقد نوه المشاركون بالمبادرة التشاركية  التي أتاحت الفرصة لجميع المتدخلين للمساهمة بآرائهم في إثراء هذا النقاش والاتفاق على المراحل المقبلة لاسيما تلك المتعلقة بعقد اجتماعات جهوية تضم مختلف الفاعلين المعنيين.

و خلص الاجتماع إلى ضرورة تظافر الجهود من أجل العمل على تعبئة الوعاء العقاري اللازم لتفعيل المخطط الوطني للمناطق اللوجيستيكية.​