يتضمن الملف حوارا مع السيد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك الذي استعرض من خلاله استراتيجية الوزارة في مجال الصيانة، والتي تتمحور أساسا حول التخطيط الدقيق الذي يفضل الصيانة الوقائية مقارنة مع تلك العلاجية.

وفيما يلي ترجمة لحوار السيد الوزير :

لا توفير على حساب الصيانة

ماهي المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارتكم في مجال الصيانة؟

تعد صيانة البنيات التحتية مكونا أساسيا من أجل الاستجابة بفعالية للأهداف المرتبطة بتنقل الأشخاص وكذا نقل البضائع. انطلاقا من ذلك، حددت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في إطار استراتيجيتها للفترة 2016-2012، محورا تحت عنوان "صيانة فعالة من أجل المحافظة على التراث والرفع من مستوى الخدمات"، والذي تم تنزيله في برامج للتدخل حسب نوع البنية التحتية. على المستوى العملي، يتم الأخذ يعين الاعتبار جانب "الصيانة" منذ مراحل تصميم البنية التحتية، بهدف تحديد الأبعاد التقنية والاقتصادية. بمجرد إنجاز البنية التحتية، يتم تنفيذ برنامج صيانة خاص، حسب طبيعة البنية التحتية، بغية ضمان استعمال هذه الأخيرة في أفضل الظروف. وتعتبر هذه المقاربة سارية المفعول لكل أنواع البنيات التحتية، سواء تعلق الأمر بالطريق السيار، سكة حديدية، ميناء، مدرج مطاري، منشأة فنية أو منشأة عمومية. كخلاصة، فإن استراتيجية الوزارة في مجال الصيانة تتمحور حول التخطيط الدقيق لمختلف البرامج التي تفضل الصيانة الوقائية على تلك العلاجية، وكذا الابتكار في الطرق المتعلقة بهذا المجال إضافة إلى التطوير المستمر للعامل البشري.

هل تعتقدون بأن الموارد المالية المرصودة كافية؟

بصفة عامة، الميزانيات السنوية المرصودة لصيانة بنية تحتية تتراوح بين 5,1 في المائة و 2 في المائة، حسب نوعية البنية التحتية. هذه الميزانيات يتم تعديلها بصفة مستمرة طبقا لنتائج عمليات التشخيص والتتبع الدوري للبنيات التحتية المبرمجة. كل البنيات التحتية كيفما كان نوعها معرضة لأضرار مرتبطة بكل من الزمن، استعمالها و كذا العوامل البيئية. صيانتها لها تأثير مباشر على جاهزيتها، صلاحيتها وسلامة استخدامها. لا يمكننا القيام بالتوفير على حساب الصيانة، لأن بإهمالها ستكون الموارد المالية المرصودة لإعادة نفس مستوى الخدمة، أكثر كلفة. لهذا الغرض، تم تكثيف كل الجهود المالية للاستجابة لصيانة البنيات التحتية، مع اتباع ترتيب يحترم الأولوية والتخطيط الزمني حسب معيار، أولا سلامة المرتفقين، وثانيا، حساسية توفيره.

هل ستشكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بديلا من أجل تمويل الصيانة؟

أمام الحاجيات المتزايدة في مجال صيانة البنيات التحتية، وارتباطها الوثيق بتوسيع شبكات النقل ستشكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالفعل بديلا لتمويل صيانة مختلف البنيات التحتية العمومية. في هذا الصدد، وبعد إصدار قانون ومرسوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فمن المناسب اعتماد هذا النمط الجديد من تمويل البنيات التحتية، بدءا من البناء ووصولا إلى الصيانة مرورا بالاستغلال، وذلك من أجل تخفيف الضغط على ميزانية الدولة. كما ستمكن هذه الشراكة القطاعات العمومية من الاستفادة من الخبرة التقنية وكذا التكنلوجيات الحديثة التي يلم بها القطاع الخاص على مستوى كل الجوانب المرتبطة بالتصميم، البناء، الاستغلال وصيانة البنيات التحتية. وأخيرا، من الممكن وضع عقد يشمل فقط خدمة صيانة البنيات التحتية، كالمنشآت الفنية والمقاطع الطرقية. ​

تحميل الملف الخاص (النسخة الأصلية) ​