وتم، بهذه المناسبة، توقيع عقد أداء من شأنه مواكبة تفعيل هذه المنظومة الصناعية من طرف كل من مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والسيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، والسيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، والسيد عادل الزايدي، رئيس "مجموعة الوزن الثقيل وهياكل السيارات الصناعية".

ويلزم أرباب المهنة، بموجب هذا العقد، من الآن وحتى سنة 2020، برفع عدد القوى العاملة بالقطاع إلى 24 ألف مستخدم، وإنتاج 34 ألف و500 وحدة سنويا (مقابل 6 آلاف خلال سنة 2014)، منها 30 بالمائة ستوجه نحو التصدير. كما يلتزمون أيضا بالإسهام في الناتج الداخلي الخام بما قيمته 8 مليار درهم، وتحقيق رقم معاملات خاص بالتصدير تبلغ قيمته 6 مليار درهم.

وأكد السيد العلمي، في كلمة بالمناسبة، على أهمية المؤهلات التي يزخر بها القطاع سواء على المستوى المحلي أو على مستوى التصدير، وهي مؤهلات ستتحسن بفضل انتظامه في شكل منظومة صناعية فعالة وتنافسية.

وأضاف، في هذا الصدد، أن المنظومة الصناعية الخاصة ب"الوزن الثقيل وهياكل السيارات الصناعية" ستحفز الاندماج المحلي لصناعة الوزن الثقيل وهياكل السيارات، فضلا عن انبثاق مقاولات قاطرة مندمجة في التراب الوطني من خلال تطوير عرض يجمع بين المقتضيات التنظيمية والتنافسية لسلسلة القيمة، مشيرا إلى أن هذه المنظومة سيكون لها أيضا تأثير ملحوظ على مستوى تحسين السلامة الطرقية (تجديد حظيرة العربات الحالية) والنجاعة الطاقية (تقليص الاستهلاك الكيلومتري للوقود).

كما أعرب السيد العلمي عن ارتياحه للعمل المنجز بشراكة مع مجموعة الوزن الثقيل وهياكل السيارات من أجل هيكلة المنظومة الصناعية التي سيواكب إحداثها وتطويرها مساعدات للدولة محددة بعناية تروم، على الخصوص، تحفيز الاستثمار ومواكبة المقاولات القاطرة للمنظومة الصناعية والتحديد التدريجي لعمر العربات العاملة التي ينبغي ألا يتجاوز 20 سنة على أبعد تقدير من الآن وحتى سنة 2020.

من جهته، أبرز السيد بوليف الدور الهام الذي تضطلع به مجموعة "الوزن الثقيل وهياكل السيارات الصناعية" كوسيط رئيسي من الإنتاج وحتى الاستهلاك، مشيرا إلى أن المجموعة يمكن أن تكون، من الآن فصاعدا، واجهة حقيقية للاستيراد والتصدير على المستويين الوطني والدولي.

من جانبه، وصف السيد الزايدي عقد الأداء الموقع بÜ"التاريخي"، والذي تتحول بموجبه "مجموعة الوزن الثقيل وهياكل السيارات الصناعية" من فاعل محلي إلى فاعل دولي سيساهم، بالتالي، في تعزيز القاعدة الصناعية القائمة وإعادة هيكلة فاعلي القطاع، من خلال ضمان تأهيلهم وتحسين قدراتهم ومؤهلاتهم التكنولوجية.

فضلا عن ذلك، ستمنح هذه المساعدات مقابل بلوغ أهداف محددة للقطاع في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية والتي يلتزم أرباب المهنة بتحقيقها من الآن وإلى حدود سنة 2020.

ويضم قطاع الوزن الثقيل وهياكل السيارات حاليا مائة مقاولة تولد رقم معاملات تبلغ قيمته 12 مليار درهم منها مليار درهم موجهة للتصدير على المستوى الإفريقي. وتضم "مجموعة الوزن الثقيل وهياكل السيارات الصناعية" نحو 80 بالمائة من مهني القطاع الذين نجد من ضمنهم جميع الشركات الدولية الحاضرة بالمغرب.

وبإطلاق المنظومة الصناعية الخاصة بالوزن الثقيل وهياكل السيارات، فإن هذا التخصص أصبح يتوفر، لأول مرة، على خارطة طريق واضحة المعالم من شأنها تسريع عملية تطويره، في تجسيد أمثل للطابع الشمولي للاستراتيجية الصناعية التي تتطلع إلى التنمية المنسجمة لجميع تخصصات النسيج الانتاجي.

وتم هذا اللقاء بحضور، على الخصوص، الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المهيكل السيد مامون بوهدود، والوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية السيد محمد عبو.

ومع