​​وقد خصص هذا الاجتماع للمصادقة على حسابات الوكالة برسم سنة 2014 وعرض حصيلة أنشطتها خلال النصف الأول من سنة 2015 وكذا التداول بشأن توصيات كل من لجنة التدقيق والحكامة ولجنة الإستراتيجية والاستثمار.

استهل هذا الاجتماع بتقديم حصيلة أنشطة النصف الأول من سنة 2015 حيث تميزت هذه الفترة بتوالي الجهود قصد إتمام الدراسات المهيكلة وإرساء آليات تفعيل مشاريع المناطق اللوجيستيكية لاسيما عبر تعبئة العقار اللازم وعبر مواصلة إجراءات إحداث فاعل عمومي متخصص في تطوير وتهيئة هذه المناطق.

وفي إطار خطط العمل الخاصة بتحسين السلاسل اللوجيستيكية لتدفق مواد البناء والتصدير والاستيراد والتوزيع الداخلي، يجري الإعداد لأوراش مختلفة متعلقة لاسيما باللوجيستيك الحضري وبتشجيع الفاعلين الاقتصاديين على اللجوء إلى شركات مختصة ومهنية من أجل تدبير عملياتهم اللوجيستيكية لما لذلك من أثر إيجابي على خفض الكلفة اللوجيستيكية الإجمالية للمملكة.

كما واصلت الوكالة عملها من أجل تطوير إطار قانوني لتنظيم وتعيير الأنشطة والتجهيزات اللوجيستيكية من شأنه تحفيز الاستثمار في القطاع والمساهمة بالتالي في الرفع من القيمة المضافة لهذا القطاع داخل الاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى، فعلت الوكالة مبادرات للترويج والتعريف بالمؤهلات اللوجيستيكية للمغرب في العديد من الملتقيات الوطنية والدولية لاسيما لتكريس المغرب كقاعدة لوجيستيكية رائدة بمحيطها المتوسطي والإفريقي.

وتعزيزا لتواصلها مع مختلف الفرقاء والمهتمين بقطاع الللوجيستيك، أطلقت الوكالة خلال النصف الأول من سنة 2015 بوابتها الالكترونية (www.amdl.gov.ma).

وفي مجال التعاون، وبالإضافة إلى حرص الوكالة على تفعيل اتفاقيات التعاون في مجال اللوجيستيك التي سبق إبرامها، تم توقيع اتفاقيات أخرى نذكر منها تلك الموقعة بتاريخ 21 مايو 2015 مع الجمهورية السنغالية خلال الزيارة الميمونة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى هذا البلد الصديق.

هذا وسيشهد النصف الثاني من سنة 2015 العمل على إطلاق مشاريع جديدة من قبيل دعم تطوير سلاسل لوجيستيكية مندمجة وفعالة للاستيراد والتصدير وتحسين لوجيستيك الإدارات العمومية ودعم عمل اللجنة الوطنية للمعايرة (normalisation) في قطاع اللوجيستيك المحدثة مؤخرا.

وعلى صعيد آخر، وعلاقة بالحكامة الجيدة وفي إطار إرساء برمجة متعددة السنوات، ستعمل الوكالة على إعداد عقد برنامج بينها وبين الدولة في أفق 2020 يتم بموجبه تحديد الأهداف الاستراتيجية والتقنية والاقتصادية والمالية المنوطة بها وكذا التزامات الطرفين من أجل إنجاز البرامج وخطط العمل المتفق بشأنها للفترة 2016-2020.

وفي نهاية هذا الاجتماع، صادق مجلس الإدارة على حسابات الوكالة لسنة 2014 وعلى ميثاق لجنة التدقيق والحكامة المنبثقة عنه.