وأفادت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة في بلاغ لها أن هذا المشروع الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا ، يندرج في إطار البرنامج التشريعي للحكومة للفترة ما بين 2012 و2016، ويتماشى مع الأهداف المسطرة في القانون-الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.

وأبرز البلاغ أن هذا النص يؤكد على اعتماد المبادئ والقواعد الأساسية للتدبير المندمج للمناطق الساحلية وعلى اعتماد مقاربة التدبير المندمج لإدارة المناطق الساحلية على اعتبار أن هذا الأسلوب في التدبير يكتسي طابعا أفقيا يساهم في إيجاد الحلول المناسبة لتضارب الرؤى والمصالح القطاعية حول الساحل، فضلا على مراعاته الجوانب البيئية حين اتخاذ القرارات حتى لا تنعكس سلبا على هذا المجال الطبيعي المتسم بالهشاشة.

ويسعى المشروع إلى تحقيق سلسلة من الأهداف تتمثل في المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والايكولوجية والمناظر الطبيعية ومقاومة التعرية الساحلية، والوقاية من تلوث وتدهور الساحل ومحاربتهما والتقليص منهما وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة أو المتدهورة، واعتماد التخطيط من خلال المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل في توافق وانسجام تأمين مع وثائق إعداد التراب.

ويرمي أيضا إلى إشراك جمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجماعات الترابية في مسلسل اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الساحل، وضمان حرية ومجانية ولوج عموم المواطنين إلى شط البحر، وتشجيع سياسة البحث والابتكار بهدف استصلاح الساحل وموارده.

وفيما يتعلق بالتدابير الرامية إلى حماية الساحل والمحافظة عليه، ينص المشروع على عدم المساس بالحالة الطبيعية لشط البحر، وعلى إحداث منطقة محاذية للساحل عرضها 100 م يمنع فيها البناء، ومنطقة محاذية لهذه الأخيرة عرضها 2000 م يمنع فيها إنجاز بنيات تحتية جديدة للنقل.

وفيما يخص الوقاية من التلوث، فإن هذا النص يمنع صب المياه المستعملة أو النفايات التي تؤدي إلى تلوث الساحل ويفرض نظاما للترخيص بصب المقذوفات السائلة التي لا تتجاوز حدودا قصوى مع فرض إتاوة على هذه المقذوفات.

ويزخر الساحل المغربي الذي يمتد على مسافة 3500 كلم، في واجهتيه الأطلسية والمتوسطية، برصيد هام من الثروات البحرية والبيولوجية والمواقع والمناظر الطبيعية والايكولوجية. إلا أنه يتميز بالهشاشة ويبقى معرضا للعديد من أسباب التدهور والتلوث ترجع بالخصوص إلى التوسع العمراني في المناطق الساحلية (60 في المئة) وإلى المقذوفات المباشرة للمياه المستعملة المنزلية والصناعية (70 في المئة من الوحدات الفندقية و90 في المئة من الوحدات الصناعية)، وكذلك إلى انتشار عمليات التخريب والاستغلال المفرط للكثبان الرملية.

ومع