على إثر نشر مقال بجريدة "النهار المغربية" بتاريخ 07 نونبر 2013 تحت عنوان "المخالفات القانونية لتفويت الرادار للخواص - اختراق الحسابات البنكية للمخالفين وانعدام الصفة الضبطية لدى الشركات " ، واعتبارا أن المعطيات المذكورة في المقال غير سليمة ولا أساس لها من الصحة ولا صبغة قانونية لها، فإن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك تتقدم بالتوضيحات التالية :
رد لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك