وأوضح الوزير في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول موضوع "مآل الأقطاب الصناعية"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هذه المقاربة تندرج ضمن التوجيهات العامة لمشروع قانون استغلال المقالع الذي تم إعداده من طرف الوزارة وخاصة مخططات تدبير المقالع.
وأشار إلى أن عملية التثمين تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع مواد البناء، وتشجيع الابتكار والهندسة داخل قطاع البناء والأشغال العمومية، وخلق قيمة مضافة وفرص الشغل وتحسين السلسلة اللوجستيكية وخفض الانعكاسات البيئية.
وأشار إلى أن الوزارة اقترحت من أجل تحقيق هذه الأهداف، إنشاء أقطاب متواجدة بالقرب من المقالع المستغلة لكل منطقة، حيث تم لهذه الغاية إحداث لجنة وزارية تضم أيضا مهنيي القطاع يناط بها تتبع هذه التوجهات.
وبخصوص الأقطاب الصناعية على مستوى جهات المملكة، أكد عزيز رباح أن الوزارة انكبت بعد اعداد الدراسة التقنية والاقتصادية لإحداث القطب الصناعي النموذجي بابن سليمان، على إعداد نفس الدراسة لأقطاب أخرى وقع الاختيار عليها في إطار أشغال اللجنة الوزارية وذلك لموقعها الاستراتيجي بالقرب من الأقطاب الاقتصادية وغناها بالحقول المتوفرة على مواد البناء ذات الجودة العالية.
وأضاف أن الأمر يتعلق بتازة وصفرو وسيدي سليمان وسمارة، حيث تم إعداد دفاتر التحملات من طرف الوزارة وتكليف مكاتب دراسات لإجراء خبرة تقنية حسب المسطرة المعمول بها.
ومع