في افتتاح الجلسة، ذكّر السيد الوزير بأهمية هذا النظام الذي يكمل آليات أخرى تم تطويرها من قبل الوزارة بهدف تسهيل تدبير تتبع المشاريع العمومية وتكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وشدد بالخصوص على الأثر المتوقع من تطبيق هذا النظام من حيث الفعالية والنجاعة في تدبير وتتبع الصفقات العمومية وفي العلاقة مع المقاولات. كما طلب السيد رباح من المدراء والمسؤولين الكبار المكلفين بتدبير الصفقات العمومية، الانخراط بشكل شخصي في تنفيذ هذا المشروع لضمان نجاحه.

ويهدف هذا المشروع الذي يندرج في إطار المخطط المديري لنظام المعلومات بالوزارة والذي تشرف عليه مديرية أنظمة المعلومات إلى : ضمان احترام القوانين؛ ضمان تناسق وإمكانية تتبع المعطيات؛ الرفع من الربط بين الأنظمة الحالية داخليا وخارجيا، وبناء على ذلك تحسين مدة الولوج للمعلومة؛ وأخيرا ضمان تقديم التقارير وكذا ضمان الشفافية إزاء موردي الوزارة.

وفي ختام هذا الاجتماع، حث السيد الوزير المسؤولين على الاستمرار في تحسين هذا النظام بتشاور مع وزارة المالية، بهدف التمكن من تعميم استعماله على مجموع القطاعات الوزارية.​